AY.
أسماك ، فاختلافها في الصور لا يوجب اختلافها في حكم الإباحة والحل ، فالسمك الطافي حلال لا فرق فيه بين ما كان موته في الماء وبين ما كان موته خارج الماء . (۱)
(۱)
6
طبعة حلب
بسبب
ينظر : معالم السنن للخطابي ١ / ٦٤ ، ٦٥ مطبوع على سنن أبي داود قال مالك وأحمد وأبو داود : يحل كل ميتات البحر غير الضفدع ، سواء ما مات وغيره وحكاه الخطابي عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري وعطاء بن أبي رباح ومكحول والنخعي وأبي ثور رضي الله عنهم . وقال أبو حنيفة : إن مات بسبب كضرب وانحسار الماء عنه حل . وإن مات بلا سبب حرم . وإن مات بسبب حر الماء أو برده ففيه روايتان عنه
واحتج من قال بحل ميتة البحر بقول الله تعالى : (أحل لكم صيد البحر وطعامه) سورة المائدة من الآية ٩٦ - قال ابن عباس - رضي الله عنهما - وغيره : صيده ما صدتموه ، وطعامه ما قذف
-
كما احتج : بالإضافة إلى عموم قوله صلى الله عليه وسلم - هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، بحديث جابر بن عبد الله قال : بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح يطلب خبر قريش ، فأقمنا على الساحل حتى فني زادنا ، فأكلنا الخبط ، ثم إن البحر ألقى إلينا دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا منه نصف
صلحت أجسامنا
وبما روي : عن ابن عمر - رضي الله عنها - قال : غزونا فجعنا حتى إن الجيش ليقسم
التمرة والتمرتين ، فبينا نحن على شط البحر إذا رمى البحر بحوت ميت ، فاقتطع الناس منه
ما شاءوا من لحم وشحم وهو مثل الطرب ، فبلغني أن الناس لما قدموا على رسول الله . صلى الله عليه وسلم - أخبروه فقال لهم : أمعكم منه شيء . أي ليأكله - صلى الله عليه وسلم - وهذا إقرار منه لهم علي صنيعهم .
-
وبما روي : عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : أشهد على أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال : السمكة الطافية فيه حلال لمن أراد أكلها
-
ص ٨٣