وقائع الاعيان في العبادات — الصفحة ٧٣

من الجملة لا يدل على إبطال الكل ، وذلك معقول عندهم ، ومشهور في لسانهم ، فوجب ألا يخرج عن ذلك . (۱) هذا وقد نبه الشوكاني في الإرشاد إلى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الإذن بالشئ ، أو الأمر به، أو النهي عنه فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة على الحكم ثانياً : أدلة القول الثاني : (۲) استدل بعض الحنابلة وأبو ثور من الشافعية على قولهم بجواز : تخصيص العام بوقائع الأعيان بما يلي أنه لو لم يصح القول بتخصيص العام بوقائع الأعيان لمـا كــان لتخصيص أحد الأفراد بالذكر فائدة ؛ إذ إن فائدة هذا التخصيص محصورة في نفي الحكم عما عداه .(۳) وأجيب عن ذلك : بأن تخصيص البعض بالذكر له فوائد عدة غيـ هذه الفائدة ، منها نفي احتمال تخصيصه من العام (٤). (1) المقدمة لابن القصار ص ۱۲۶ ، ۱۲۵ (۲) (۳) إرشاد الفحول ١ ٢٧٥ ينظر : الإنتاج ٤ / ١٥٣٦ ، والحاصل من المحصول ۲ / ۳۷۷ (4) ينظر : شرح المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٣٣
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.