من الجملة لا يدل على إبطال الكل ، وذلك معقول عندهم ، ومشهور في لسانهم ، فوجب ألا يخرج عن ذلك . (۱)
هذا وقد نبه الشوكاني في الإرشاد إلى أنه إذا وقع التصريح بالعلة التي لأجلها وقع الإذن بالشئ ، أو الأمر به، أو النهي عنه فهو من باب التخصيص بالعلة المعلقة على الحكم
ثانياً : أدلة القول الثاني :
(۲)
استدل بعض الحنابلة وأبو ثور من الشافعية على قولهم بجواز
:
تخصيص العام بوقائع الأعيان بما يلي أنه لو لم يصح القول بتخصيص العام بوقائع الأعيان لمـا كــان لتخصيص أحد الأفراد بالذكر فائدة ؛ إذ إن فائدة هذا التخصيص محصورة في نفي الحكم عما عداه .(۳)
وأجيب عن ذلك : بأن تخصيص البعض بالذكر له فوائد عدة غيـ هذه الفائدة ، منها نفي احتمال تخصيصه من العام
(٤).
(1) المقدمة لابن القصار ص
۱۲۶ ، ۱۲۵
(۲)
(۳)
إرشاد الفحول ١ ٢٧٥
ينظر : الإنتاج ٤ / ١٥٣٦ ، والحاصل من المحصول ۲ / ۳۷۷
(4) ينظر : شرح المحلي على جمع الجوامع ٢ / ٣٣
ص ٧٣