٦٩
يقول الشيخ دراز في تعليقه على كتاب الموافقات : لا معارضة لأنها لا
تكون إلا عند التساوي ، وهنا لا تساوي ، وعليه فإنه يُعمل بأحدهما دون الآخر (1)
الثالثة : أن نعمل بالجزئي ونترك الكلي ، وهو خلاف القاعدة . الرابعة : بقي أمر واحد وهو أن نعمل بالكلي ونترك الجزئي وهو
المطلوب
(۲)
وحقيقة : فإنه لا يلزم من القول بعدم تخصيص العام بوقائع الأعيان عدم العمل بالخصوص ؛ لأنه سيكون بمثابة الاستثناء الخارج عن القاعدة للعذر ؛ فلا تعارض حينئذ بين العمل بالعموم والخصوص في آن واحد ، كما لا يترتب على العمل بالخصوص تعطيل العمل بالعموم سواء أكان حكم واقعة العين مضاداً لحكم العام ، أم موافقاً لــه فـــي
الطلب.
مثال المضاد : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير للرجال وإذنه لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبسهما
تعليق الشيخ على كتاب الموافقات ٣ / ٢٦٢
ينظر : المستصفى ٢ / ٤٧٢ ، الإحكام للآمدي ٤ ٢٤١ ، إرشاد الفحول ٢ / ٣٦٧ .
(1)
.(٢)
ص ٧١