٦٣
(۱)
أن ترضع سالماً مولى حذيفة وهو كبير ، وغير ذلك من الوقائع . فهذه وقائع أعيان تحتمل الخصوصية بمن حكم عليهم بها ، أو تخصيص العام بحالة العذر والحاجة كما في حالة شربه - صلى الله عليه وسلم قائماً ، فقد قال عنه ابن القيم : واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر (۲) ، فهي تعتبر استثناء من الأصل الكلي العام ؛ وقد بنيت على التيسير ورفع الحرج، وهي من هذا المنطلـق تـشبه الرخصة الشرعية فقد عرفنا من كلام الأصوليين أن الرخصة الشرعية هي : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر ، وبهذا تكون الرخصة الشرعية وواقعة العين متشابهان من حيث إن كلا منهما استثناء من الأصل العام ، شُرعا تيسيراً على المكلفين ، إلا أن واقعة العين خاصة والرخصة الشرعية عامة
·
والحق في ذلك أن الأصوليين مختلفون في اعتبار مثل هذه الوقائع من قبيل المخصصات للعام أو عدم اعتبارها إلى قولين :
(1)
فقد قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه يحرم عليك ، وفي رواية : تحرمي عليه ، أخرج ذلك مسلم في باب : رضاعة الكبير حديث رقم ١٠٧٦/٢/١٤٥٣ ، والنسائي في المجتبى حديث رقم ٣٣١٩ ٦ / ١٠٤ ، وابن ماجة ١٩٤٣ ١ / ٦٢٥ ، وأحمد في المسند حديث رقم ٢٤١٥٤ ٦ / ٣٨ ، وابن حبان في صحيحة حديث رقم ٤۲۱۳ ٢٥/١٠ ، والحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط مسلم حدیث رقم ٥٠٠٢ ٣ / ٢٥١
(1) ينظر : المسودة لآل تيمية ص۱۱۸ ، ۱۲۰ ، وشرح الكوكب المنير ٣٧٦/٣ ، وإرشاد الفحول ص ١٦٢،
وزاد المعاد ١ / ٢٤٩
ص ٦٥