المبحث الثاني
تخصيص العام بوقائع الأعيان
الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ، أن الحكم في الصورة السابقة ورد ابتداءً على سبب ، من سؤال سائل أو واقعة حدثت ، فكان الخلاف فيه على النحو المتقدم ، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب ، أما في هذه الصورة التي معنا في هذا المبحث فإن الحكم يرد ابتداءً من غير سبب ، كسائر الأحكام الشرعية سواء أكانت كأحكام الصلاة والزكاة ، والحج ، والصيام ، وغير ذلك من الأوامر الشرعية أم نواهي ، كتحريم الزنا ، واللواط ، ولبس الحرير ، والتختم بالذهب ، والفضة للرجال ، وغير ذلك من المنهيات الشرعية ، ثم ترد واقعة تخص واحداً أو مجموعة من
أوامر
الناس بحكم يخالف حكم هذا العموم ، ومن أمثلة ذلك : أولاً : إذن النبي صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير ) مع نهيه - صلى الله عليه
(۱)
وسلم - عن لبس الرجال للحرير ( ۲ ) ؛ فإذنه لهما واقعة عين .
(1) أخرج ذلك مسلم في كتاب اللباس والزينة ، باب : لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها ١٤ / ۲۷ ، والسخاوي في كتاب الجهاد باب : الحرير في الحرب حديث رقم ۲۹۲۱ والنسائي في الزينة باب : الرخصة في لبس الحرير ٨ / ٢٠٢
(۲)
―
ورد النهي عن لبس الحرير للرجال في أحاديث كثيرة منها : ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما روي عن أنس وأبي موسى ووعلي وعقبة بن عامر وغيرهم . صحيح البخاري ٢١/٤ ، وصحيح مسلم ١٤ / ٢٦ وسنن أبي داود ٣٦٩/٢ ، وسنن الترمذي ، ٥ / ۳۸۳ ، وسنن ابن ماجة ٢ / ١١٨٧ ، والتلخيص الحبير ٤ / ٢٢٢٤ .
ص ٦٣