وقد أجيب عن ذلك بما يأتي
أما
عن المطابقة : فإنهم إن أرادوا بها مطابقة الجواب للسؤال في الكشف عنه وبيان حكمه فذلك مسلم ، وقد حصل ذلك في أجوبة
الشرع ومن هنا يسقط الاستدلال بالدليل من هذا الوجه
·
أما إن أرادوا بها ألا يكون الجواب بياناً لغير ما ذكر في السؤال فذلك غير مسلم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – سئل عن أشياء فأجاب عنها وعن ما يلحق بها من غير السؤال كسؤاله عن التوضئ بماء البحر ، فأجاب عنه وعن غيره فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، فقد تعرض في الجواب لحل الميتة مع كونه لم يُسأل عنها ؛ ولو كان الاقتصار على المسئول عنه هو الأصل ؛ لكان بيان النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلاف الأصل ، وهو مما لم يقل به أحد
وأما عن القول بأن فائدة ذكر السبب تقتصر على تخصيص الحكم به دون غيره فغير مسلم أيضاً ؛ لأن ذكر السبب له فوائد عدة هذه الفائدة ، منها : امتناع إخراج صورة السبب عن عموم الحكم ، فإنه لا يجوز إخراج تلك الصورة التي ورد عليها الحكم من
غير
عمومه بالإجماع .
ص ٥٦