ورودها ، بل إنا رأينا الحكم يأتي بلفظ عام ؛ ليكون تشريعاً لجميع
أهل الإسلام بدلالة العموم .
وهذا لا يعني انه لا أهمية لمعرفة أسباب ورود هذه الأحكام ؛ لأن معرفتها من أعظم ما ينتفع به الفقيه في فهم نصوص الكتاب والسنة فهي تساعده على إدراك حقيقة الحكم ، أو صفته ، أو موضعه
وغير ذلك
الدليل الرابع : قياس غير المخاطب على المخاطب في حمل الحكم عليه بجامع الاستواء في المخاطبة بالأحكام الشرعية ، وهو من القياس الجلي ؛ إذ لا فرق في أحكام الله تعالى بين المخاطب وغير
المخاطب
الدليل الخامس : لو قيل بخصوص السبب للزم عن ذلك عدم حصول الفائدة من قوله - صلى الله عليه وسلم - : "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة "، وفي لفظ : "كحكمي على الجماعة " وفي لفظ : "خطابي للواحد خطابي للجماعة" (۱)
(1) المشهور في كتب الأصول : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ، قال ابن كثير في تحفة الطالب : لم أو لهذا قط سنداً ، وسألت عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أيا الحجاج المزي، وشيخنا أبا عبد الرحمن الذهبي
ص ٥٢