وقائع الاعيان في العبادات — الصفحة ٤٤

٤٢ وعقودهم ومعاملاتهم فلا يحمل العموم إن ورد على سبب خاص إلا ما يتعلق بالغرض المسوق إليه . (۱) وقال ابن العربي محاولاً التوفيق بين الروايتين : وقال علماؤنا الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ الواردة على الأسباب على ضربين : الأول : أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه لا يحتاج إلى معرفة المراد منه إلى سببه • والثاني : لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه فأما الأول : فيحمل على عمومه ، وأما الثاني : فيقصر على سببه ولا يعم إلا بدليل ، وهذا التقسيم صحيح والظن فيه أنه لو عرض على سائر المخالفين لم يأبوه ؛ لأن ذكره كاد أن يكون دليله من غير افتقار إلى عضده بدليل · ومثال ذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم – سئل عن بئر بضاعة قيل له يا رسول الله : إن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والجيف وما ينجي الناس فقال النبي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء . (۱) التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح ١ /٢٥٣ .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.