٤٢
وعقودهم ومعاملاتهم فلا يحمل العموم إن ورد على سبب خاص إلا ما يتعلق بالغرض المسوق إليه . (۱)
وقال ابن العربي محاولاً التوفيق بين الروايتين : وقال علماؤنا الذي يقتضيه مذهب مالك أن الألفاظ الواردة على الأسباب على ضربين : الأول : أن يكون اللفظ مستقلا بنفسه لا يحتاج إلى معرفة المراد منه
إلى سببه
•
والثاني : لا يعرف المراد منه إلا بعد معرفة سببه
فأما الأول : فيحمل على عمومه ، وأما الثاني : فيقصر على سببه ولا يعم إلا بدليل ، وهذا التقسيم صحيح والظن فيه أنه لو عرض على سائر المخالفين لم يأبوه ؛ لأن ذكره كاد أن يكون دليله من غير افتقار إلى عضده بدليل
·
ومثال ذلك : أن النبي - صلى الله عليه وسلم – سئل عن بئر بضاعة قيل له يا رسول الله : إن بئر بضاعة تلقى فيها الحيض والجيف وما ينجي الناس فقال النبي خلق الله الماء طهورا لا ينجسه
شيء .
(۱) التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقيح ١ /٢٥٣ .
ص ٤٤