٣٣
وقد اختلف الأصوليون في دلالة الكلام في ذلك على العموم أو الخصوص إلى عدة أقوال منها :
القول الأول : أن الحكم يكون عاماً في سبب مورده وفي غيره وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله - كما حكاه القاضي أبو الطيب ، والماوردي والشيخ أبو حامد ، وابن برهان ، وذكر ابن السمعاني في القواطع أن عامة الأصحاب نسبه إلى الشافعي (1)
·
قال الزركشي في البحر : اختاره أبو بكر الصيرفي ، وابن القطان وقال الأستاذ أبو إسحاق وابن القشيري والكيا الطبري ، والغزالي : إنه الصحيح ، وبه جزم الشاشي ، وقال ابن كج في كتابه في الأصول : ذهب عامة أصحابنا إلى أن الحكم للفظ ، وبه قال أبو حنيفة وهو مذهب الشافعي ، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية ، وقال القاضي في التقريب : إنه الصحيح ؛ لأن الحكم يتعلق بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم - دون ما
وقع عليه السؤال (۲)
(1) ينظر
•
-
: البحر المحيط ٤ / ٢٧٦ ، ونهاية الوصول ١٧٤٤/٥ ، وفواتح الرحموت ٢٩٠/١ وشرح
الكوكب المنير ٣/ ١٧٧ ، والإحكام للآمدي ۲۹۳۱ والغيث الجامع ٢ / ٣٩٦
البحر المحيط ٤ / ٢٧٦
(۲)
ص ٣٥