الأول : أن يُصرح في الحكم بما يدل على اختصاص المخاطب بـــه دون غيره ، فلاشك في عدم عمومه في غير ما ذكر واختصاصه
بذلك المخاطب
•
قال الزركشي في البحر : وَإِنْ صَلَحَ أَن يَتَنَاوَلَ غَيْرَهُ فَلَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَهُ الْأُمَّةِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ على وُجُوبٍ تَعْمِيمِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَنَصَّ
من
عليه الشافعي .(۱)
مثاله : قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة : تجزئك ولا
6
تجزئ أحداً بعدك (٢) غيره في قوله - صلى الله عليه وسلم : ولا تجزئ أحداً بعدك . قال ابن النجار : فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص . (۳) ومنه أيضاً : تخصيص سيدنا خزيمة – رضي الله عنه - شهادته كشهادتین . (٤) ، فتخصيص سيدنا خزيمة بالذكر أمارة على عدم تعدي الحكم لغيره ، فمثل هذه الوقائع لا عموم لها
ففيه ما يدل على اختصاصه بالحكم دون
(1)
(۲)
البحر المحيط في أصول الفقه ٢ / ٣٤٣
سبق تخريج الحديث
(۳) ينظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار ٥ / ٢٤٧٠
بجعل
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة وصححه ، المصنف ۱ / ۳۸ ، و الطبراني في المعجم الكبير ٨٧/٤ والبيهقي في السنن الكبرى ١٠ / ١٤٦ ، كتاب الشهادات ، باب : الاختيار في الأشهاد والحاكم في المستدرك ٢ / ٢٢ وأحمد في المسند ٥ /۱۸۸ ، ۱۸۹ .
ص ٣٣