الذرائع .
والمعاملات والسياسات . قال شيخ الإسلام : «الأصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ، والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله» (۱) وقال أيضا : « فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله ، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه ، والأصل فيه عدم الحظر ، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى (٢) . ولا يفهم من منع شيخ الإسلام ابن تيمية من جريان المصلحة في العبادات منع جريانها كذلك في الأسباب ، والشروط ، والموانع ؛ بل مقصوده : أن المصلحة لا تدخل في إحداث عبادة ليس لها أصل في الشرع ؛ أو مقدار ؛ أو صفة ، فإنه قد نص - رحمه الله - في كثير من فتاواه على جريان المصلحة في أسباب العبادات وشروطها وموانعها. مثال ذلك : أنه أجاز إخراج القيمة في الزكاة بدل عينها عند الحاجة في ذلك لرجحان المصلحة في ذلك ؛ ولمشقة إخراج العين (۳) ، وكذلك ما قاله في الأضحية حيث قال : ونحن إذا قلنا في الهدي والأضحية : يستحب أن يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ؛ فإنما ذلك إذا لم يكن هناك يوجب التفضيل ، وإلا فلو قدر كثرة الفقراء ، لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث ، وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه على الفقراء ، وكذلك الأكل ؛ فحيث كان الأخذ بالحاجة ، أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما يقع (4) فهنا نرى أن شيخ الإسلام قد أعمل المصلحة في أسباب العبادات دون أن يعملها في أصل المشروعية . وبهذا تتبين الضوابط التي وضعها شيخ الإسلام ابن تيمية للعمل بالمصلحة المرسلة . والله أعلم
المطلب الثالث: بيان علاقة سد الذرائع بالمصلحة
سبب.
مما سبق بيانه نستطيع أن نخرج بأهمية العلاقة بين سد الذرائع والمصلحة فيما يلي (٥):
١ - إن كلا الأصليين لا يشهد لاعتبارهما دليل معين من أدلة الشرع ، بل يثبت
-
٥٨٥
(۱) - انظر : المرجع السابق مج ٢ / ص (۲) - انظر : القواعد النورانية الفقهية ص ١٣٤
(۳) - انظر : المرجع السابق ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ( ٤ ) - انظر : مجموع الفتاوى مج ١٩ / ٠
ص .
٢٥٨
ص
(٥) - انظر : في ذلك أيضا نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي ٥١٢ ، ومالك لأبي زهرة ص ٣٣٥ ، وتعليل الأحكام ص ۳۸۲ ، والأصول التي أشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها ص ٣٦٧ وما بعدها ، والاستصلاح عند شيخ
الإسلام ابن تيمية ص ٢٧٧ وما بعدها .
ص ٢٦١