التخريج عند الفقهاء والأصوليين - الباحسين — الصفحة ٣٤٢

أن هذا النوع من العلماء يتأذى بهم فرض الكفاية في الفتوى، وإن لم يتأدَّ بهم فرض الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى . وعلل ذلك بقوله : (لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدّي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حياً قائماً بالفرض فيها ،والتفريع على الصحيح، في أن تقليد الميت جائز) (۱). وينبني على عدم تأدّي فرض الكفاية بهم أن يكون هناك تفريط من قبل العلماء، وإخلال بما هو مفروض عليهم . وإذا كان فرض الكفاية في الاجتهاد لا يسقط عن الأئمة بأمثال هؤلاء العلماء، فينبغي على الأئمة أن تُعدّ نفسها لذلك، وتهييء السبل لظهور المجتهدين القادرين على تقديم الحلول الشرعية الصحيحة، لما تحتاجه من الأحكام، وإلا فإنّها تُعدّ مفرّطة في ذلك، وسيؤدي تفريطها إلى الاحتكام إلى شرائع وضعية ،وعلمانية وإلى شرائع لا تمت إلى الإسلام بصلة، وفي ذلك إثم كبير . (1) المصادر السابقة . ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.