ثانياً : قالوا : إن الله سبحانه عليم بكل شيء لا يغيب عنه مثقال ذرة . فالاستثناء وإن طال فصله إلا أنه مراد الله سبحانه ، فهو كالمتصل ؛ فالاستثناء المنفصل جائز إذا كان في كلام الله عز وجل (١)
والرد على هذا الدليل : أن القرآن نزل باللغة العربية ، فهو جار على أساليب اللغة بالنسبة لاستعمالات العرب ، وقد ذكرنا بالأدلة : أن الاستثناء
المنفصل مخالف لاستعمال اللغة فلا ينزل به القرآن ، وهو أفصح الكلام . القول السادس : يجوز تأخير الاستثناء إذا ذكر المتكلم معه كلاماً يدل على أنه استثناء مما سبق :
مثاله : أن يقول : جاء القوم . ثم بعد فترة من الزمن يقول : « إلا خالداً،
وهذا استثناء مما كنت قلت (۲)
ووجه هذا القول : أن القرينة المذكورة مع الاستثناء ترفع الإشكال من رجوع الاستثناء إلى الكلام السابق الذكر
•
والرد على هذا : أن الاستثناء غير مستقل بنفسه ، وهذا يعني ذكره مع
صدر الكلام الاستثنائي ، ثم إنه مخالف لاستعمال اللغة وإجماع أهلها ، فلا التفات إلى هذه التعليلات العقلية .
الراجح :
تبين مما سقنا من أدلة الفرق المختلفة في اتصال الاستثناء وانفصاله ، ومناقشتها : أن الراجح منها هو : قول الجمهور القائلين بوجوب الاتصال
(۱) انظر : المنخول للغزالي ص ١٥٧ - ۱۵۸ ، وفواتح الرحموت (۳۲۱/۱)، ومباحث
التخصيص ص
۱۸۱
(۲) انظر : اللمع للشيرازي ص ۲۳ ، وانظر في الكلام على الاستثناء المتصل : العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ص ١٤٤ - ١٤٥ .
-۷۱-
ص ٧١