الإفادة كالشرط ، والصفة ، والغاية، وبدل البعض: قسم الجمهور المخصصات
إلى قسمين :
متصل : وهو هذه المذكورات .
ومنفصل: وهو غيرها من أدلة التخصيص كالعقل ، والحس، والأدلة الشرعية المستقلة، وهي مفصلة في مظانها .
فاعتبار الجمهور الاستثناء من أدلة التخصيص ؛ لوجود معنى التخصيص
فيه وعدم المانع من دخوله تحت تعريف التخصيص .
•
فالنسبة بين التخصيص والاستثناء هي العموم والخصوص المطلق ، فكل
استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء .
وهذا ما أراده والله أعلم - الإمام فخر الدين الرازي بقوله : « وأما الفرق بين التخصيص والاستثناء، فهو فرق ما بين العام والخاص عندي» (۱) يعني : أن التخصيص أعم من الاستثناء .
وجهة نظر الحنفية ومن معهم : اعتبر أكثر الحنفية في المخصص صفة الاستقلال والمقارنة .
قال صدر الشريعة : ( قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية ، أو بمستقل وهو التخصيص ) (۲) ؛ فلم يعتبر القصر الذي يكون بغير المستقل من التخصيص قال العلامة ابن عبد الشكور : « وأكثر الحنفية خصصوه بمستقل
مقارن (۳) .
(1) المحصول (حا ق ۱۱/۳).
(۲) التوضيح (٧٦/١-٧٧).
(۳) مسلم الثبوت بشرح الفواتح (۱/ ۳۰۰) .
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢