الاستثناء عند الاصوليين — الصفحة ٢٦٣

فيها كلها يقتضي عود الاستثناء على جميع الجمل المتقدمة فتكافأت الوجهتان وحصل الإشكال من الاحتمالين المذكورين فوجب الوقف في الحكم إلى وقت بیان الحال (۱). وفي تعليل مذهبه قال الإمام الجويني : « فإن الجمل وإن انتظمت تحت سياق واحد ؛ فليس لبعضها تعلق بالبعض . . وقال : « وإنما ينعطف الاستثناء على كلام مجتمع في غرض واحد .. إلى أن قال : « والجملة الأخيرة تفصل الاستثناء عن الجملة المتقدمة من حيث إن الخائض في ذكرها آخذ في معنى يخالف معنى الجملة الأخيرة» (٢) هذا بالنسبة لقوله برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، وأما في تعليل قوله بالوقف في القسم الآخر من الكلام الذي ورد فيه الاستثناء عقيب جمل متعددة، فقال : ( والسبب فيه : أن مساق الخطاب في الجمل كلها واحد ، ولكن الجمل منفصلة في الذكر، فجر اتحاد المقصود ، وفصل الجمل إجمالاً ووقفاً » (۳) هذه هي الأقوال التي اطلعنا عليها في قاعدة « الاستثناء الوارد عقيب جملتين فصاعداً ، وهي تسعة أقوال ، وقد ذكرناها بالتفصيل ، لكن بالنظر فـيـهـا نجد أنها ترجع إلى ثلاثة أقوال فقط ، وهي : القول برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل المتقدمة عليه ، وقد قال به جمهور العلماء من الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية ، والظاهرية . والقول بعوده على الجملة الأخيرة ، وقد قال به أبو حنيفة ، وأصحابه . والقول بالوقف ، وقد قال به القاضي أبوبكر الباقلاني، والغزالي ، ومن معهما ، كما سبق التصريح بهذه (۱) انظر المرجع السابق ص ۳۹۳ . (۲) المرجع السابق ص ۳۹۲ (۳) البرهان (۳۹۳/۱) - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.