ورد على هذا الدليل بعدة ردود :
الأول : أن الاستثناء الأخير إنما رجع إلى ما يليه من الاستثناء ولم يرجع إلى صدر الجملة مع ما يليه ؛ لأنه يلزم التناقض إذا قلنا بالرجوع إلى جميع ما ذكر قبله .
بيانه : ما قاله أبو الحسين البصري، من أن : ( العشرة إثبات ، والاستثناء منها نفي ، والثلاثة نفي ، والاستثناء منها إثبات ، فلو رجع استثناء الدرهم إليهما - أي إلى العشرة والثلاثة - لكان نفياً وإثباتاً» (١) ، وهذا تناقض ، والتناقض باطل ، وحتى لا نقع في التناقض قلنا برجوع الاستثناء الأخير إلى ما يليه فقط ، ولولا التناقض لجرى الاستثناء على ما يقتضيه وضع اللغة من رجوعه إلى جميع الجمل السابقة عليه
•
الثاني : أن النزاع في الاستثناء الذي ورد عقيب الجمل المتعاطفة ، وما ذكرتم من الاستثناء بعد الاستثناء لا يوجد فيه العطف ؛ فهو ليس داخلاً في
(۲)
محل النزاع الثالث : أن الكلام معكم في الجمل التي ورد عقيبها استثناء ، وما أوردتم من الاعتراض استثناء ورد عقيب المفردات ، فهو خارج عما نحن فيه (٣) . الرابع : أن ما ذكرتم من قياس الاستثناء الوارد عقيب الجمل على الاستثناء بعد الاستثناء قياس في مسألة لغوية ، والقياس في اللغة باطل ، فما استدللتم به فاسد (٤)
(۱) المعتمد (۲۷۰/۱) ، وانظر المراجع السابقة
(۲) انظر : المراجع السابقة .
(۳) انظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١٤١/٢ - ١٤٢)، ومسلم الثبوت بشرح
الفواتح (٣٣٤/١) .
(٤) انظر : مباحث التخصيص ص ٢٤٤ .
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩