والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا ) (١)
وجه الاستدلال : أن الاستثناء في قوله : إلا الذين تابوا راجع إلى قوله تعالى : ( وأولئك هم الفاسقون ، وليس راجعاً إلى قوله : فاجلدوهم ثمانين جلدة بالاتفاق .
•
ولو كان الاستثناء إلى جميع الجمل - كما ادعى الشافعية ومن معهم . لدخل الجلد أيضاً فيما يتعلق به الاستثناء ، ولكن لم يرجع الاستثناء إلى الجلد بالاتفاق كما ذكر ، فدل ذلك : أن الاستثناء لا يعم الجمل السابقة كلها ، وإنما هو راجع إلى الأخيرة فقط لاتصالها به (۲)
ورد استدلالهم : أن مقتضى سياق الكلام رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل بما فيها جملة الجلد ، لكن القرينة منعت عوده على الجلد ، والقرينة هي : أن القذف جريمة ارتكبها القاذف ، والجلد حد زاجر من ارتكاب مثلها ، فلو سقط الجلد بالتوبة لضاع حق الآدمي ولانتشر الفساد بالجرأة على أعراض
الناس . قال الجويني في عدم تعلق الاستثناء في آية القذف بالجلد : « فإنه موجب جريرة ارتكبها ، والغرض من الحد الزجر عن أمثالها ، ولو سقط الحد بإظهار التوبة لاستجرأ الفسقة على الأعراض ) (۳) ، فسقط استدلال الحنفية بهذه الآية ؛ لأن النزاع فيما لم توجد قرينة مانعة من شمول الاستثناء لجميع الجمل .
(۱) سورة النور الآيتان : ٤-٥
(۲) انظر : الإحكام للآمدي (٢ / ٤٤٤) ، وانظر : مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد
. (١٤١/٢)
(۳) البرهان (٣٩٤/١) ، وانظر : الإحكام للآمدي (٤٤٤/٢ - ٤٤٥)، والمختصر مع العضد
- ۲۳۲ -
. (١٤١/٢)
ص ٢٣٢