الاستثناء عند الاصوليين — الصفحة ١٩٠

هذا خلاصة ما نقله القرافي عن سراج الدين الأرموي (۱) في الجواب عن اعتراض الحنفية بالحديث السابق وأمثاله من نحو : « لانكاح إلا بولي، ، و « لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل ، (۲) ، على ما قاله الجمهور من أن الاستثناء من النفي إثبات (۳) . قال القرافي : ( وهذا جواب جنس دقيق على قواعد المعقولات ، وفيه تدقيق كبير ، وشأن سراج الدين التدقيق في المعقولات غير أن هذا الجواب لا يستقيم على قواعد المنقولات) (٤) ؛ ثم بين وجه عدم استقامة هذا الجواب في المنقولات بقوله : ( إن قولنا : لا صلاة ، ولا نكاح ، ونحو ذلك نكرة في سياق النفي ، وهو من صيغ العموم ، وصيغ العموم معناها في اللغة : القضاء على كل فرد من أفرادها بالسلب إن كان في سياق السلب ، أو بالثبوت» (ه)، إن وقع بعد الثبوت . ومثال سياق النفي قوله تعالى : ( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحجم (٦) ، فإنه حكم بالنفي ( على كل فرد من أفراد الرفث (۱) هو : محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد الأرموي التنوخي الدمشقي ، فقيه ، أصولي، شافعي ، متكلم ، حكيم ، منطقي ، من القضاة ، من أرمية من بلاد آذربيجان أصلاً . توفي بمدينة قونية سنة (٦٨٢)( هـ ) ، وكان مولده سنة (٥٩٤هـ) . من مؤلفاته : مختصر المحصول . للرازي في أصول الفقه وسماه التحصيل ، وشرح الوجيز للغزالي في فروع الشافعية . انظر : معجم المؤلفين (١٢ / ١٥٥ ) . (۲) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم ، وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة، ومن ألفاظ مسلم عن عبادة بن الصامت قال : ( إني سمعت رسول الله له ينهى عن بيع الذهب ، بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ، والملح بالملح . إلا سواء بسواء . . » الحديث . مسلم كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً. ح ١٥٨٧ ، والبخاري - كتاب البيوع - باب : ( ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ح ٢٠٢٦ . (۳) انظر : الاستغناء للقرافي . (٤) المرجع السابق ص ٥٥٥ (٥) المرجع السابق . • ص (٦) سورة البقرة الآية : ۱۹۷ . . ٥٥٤-٥٥٥ - 14. -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.