اللغة، بأن الكلام الخبري له نسبة مصورة في الذهن، تتعلق هذه النسبة بما يقع
في نفس الأمر الذي يعبر عنه بالنسبة الخارجية ، والاستثناء باعتبار النسبة الخارجية لا دلالة فيه على مخالفة حكم المستثنى للمستثنى منه لا بالنفي ولا بالإثبات ، وأما باعتبار النسبة النفسية ) ففي الاستثناء سواء كان من النفي أو من الإثبات؛ دلالة على أن للمستثنى حكماً مخالفاً لحكم الصدر هو عدم الحكم النفسي الثابت في الصدر ) (۱)
ورد هذا الاعتراض : بأنه يلزم الأحناف الذين اعترضوا على دليل الجمهور بحمل كلام أهل العربية على الحكم النفسي - قبول إفادة الاستثناء من النفي إثباتاً ، ومن الإثبات نفياً في الكلام الإنشائي الذي يعتبر عمدة في مأخذ الأحكام ؛ لأنه يحتوي على النسبة النفسية فقط ، ولا يوجد فيه النسبة
الخارجية .
·
وما دام الأحناف قائلين بانتفاء النسبة النفسية في المستثنى ينبغي أن يكونوا متفقين مع الجمهور في : أن الاستثناء في الإثبات نفي وبالعكس في الجمل الإنشائية ؛ لأن دلالة الاستثناء على انتفاء النسبة النفسية في المستثنى تستلزم مخالفة الحكم فيه لما قبله، مع أنهم كما خالفوا الجمهور في الخبريات خالفوهم في الإنشائيات على حد سواء .
وقد يقال : إن مراد الأحناف هو : أن النقل المذكور من أهل العربية يحمل على انعدام الحكم النفسي في المستثنى من حيث هو حكم نفسي ، وهذا يعني عدم تعرض النفس للمستثنى بالحكم لا التعرض له بانتفاء الحكم ، وذلك بأن يكون مسكوت عنه .
وأجيب : أن الألفاظ وضعت لمعانيها من حيث هي معان لا من حيث
(۱) حاشية التفتازاني على شرح العضد (١٤٢/٢) ، وانظر : شرح العضد المذكور (١٤٣/٢) .
-177-
ص ١٦٦