الاستثناء عند الاصوليين — الصفحة ١٤٣

العشرة بكامل معناها واستحضرها في ذهنه ، ثم أخرج ، ثم أسند وأسند هذا القول إلى جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب . واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: • (1) أولاً : أجمع أهل العربية على أن الاستثناء هو إخراج بعض من كل ، ولو أريد الباقي من لفظ المستثنى منه لكان الاستثناء تناقضاً ؛ لأن الإرادة المذكورة دليل ثبوت حكم المستثنى منه والإقرار به، والاستثناء يقتضي عدم ذلك ، فيكون تناقضاً (٢) . ورد : بأن المجمع عليه عند أهل اللغة هو الإخراج التقديري بمعنى منع دخول المستثنى في حكم الصدر ، والمراد بكون المستثنى منه كلاً الكلية باعتبار المدلول اللغوي لظاهر لفظ المستثنى منه ، وكلتا الإرادتين المذكورتين موجودتان؛ لأن المستثنى غير داخل في صدر الكلام على كل تقدير ، والكلية ثابتة للفظ المستثنى منه بقطع النظر عن إرادة المتكلم المقيدة للمستثنى منه بالباقي بعد الاستثناء (۳) ثانياً : أن الأعداد نصوص في الدلالة على معانيها ، وإذا قلنا بجواز إرادة السبعة من العشرة مثلاً تبطل نصوصيتها ؛ إذ يجوز حينئذ إرادة عدد من عدد آخر (٤) . (۱) انظر : المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (١٣٤/٢ - ١٣٥) ، وإرشاد الفحول ص ١٤٧ . (۲) انظر : المراجع السابقة ، ومسلم الثبوت بشرحه (۳۱۹/۱) ، والتيسير مع التحرير .(۲۹۱-۲۹۰ /۱) (۳) انظر : المراجع السابقة . (٤) انظر : المراجع السابقة ، والتقرير والتحبير (١/ ٢٥٨). - 143 -
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.