العشرة بكامل معناها واستحضرها في ذهنه ، ثم أخرج ، ثم أسند
وأسند هذا القول إلى جماعة من الأصوليين منهم ابن الحاجب .
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
•
(1)
أولاً : أجمع أهل العربية على أن الاستثناء هو إخراج بعض من كل ، ولو أريد الباقي من لفظ المستثنى منه لكان الاستثناء تناقضاً ؛ لأن الإرادة المذكورة دليل ثبوت حكم المستثنى منه والإقرار به، والاستثناء يقتضي عدم ذلك ، فيكون تناقضاً (٢) .
ورد : بأن المجمع عليه عند أهل اللغة هو الإخراج التقديري بمعنى منع دخول المستثنى في حكم الصدر ، والمراد بكون المستثنى منه كلاً الكلية باعتبار المدلول اللغوي لظاهر لفظ المستثنى منه ، وكلتا الإرادتين المذكورتين موجودتان؛ لأن المستثنى غير داخل في صدر الكلام على كل تقدير ، والكلية ثابتة للفظ المستثنى منه بقطع النظر عن إرادة المتكلم المقيدة للمستثنى منه بالباقي
بعد الاستثناء (۳)
ثانياً : أن الأعداد نصوص في الدلالة على معانيها ، وإذا قلنا بجواز إرادة السبعة من العشرة مثلاً تبطل نصوصيتها ؛ إذ يجوز حينئذ إرادة عدد من عدد آخر (٤) .
(۱) انظر : المختصر مع شرح العضد وحاشية التفتازاني (١٣٤/٢ - ١٣٥) ، وإرشاد الفحول
ص ١٤٧ .
(۲) انظر : المراجع السابقة ، ومسلم الثبوت بشرحه (۳۱۹/۱) ، والتيسير مع التحرير
.(۲۹۱-۲۹۰ /۱)
(۳) انظر : المراجع السابقة .
(٤) انظر : المراجع السابقة ، والتقرير والتحبير (١/ ٢٥٨).
- 143 -
ص ١٤٣