والجواب عنه بو
:
أحدهما : أن هذا استثناء من جميع الجنس ، فيجوز أن يقال فيه : إنه يجوز إخراج الأكثر من الأقل ، فأما استثناء الأكثر من الأعداد المحصورة فلا» (1) . دليل هذا القول :
استدل القاضي على قوله : بأن استثناء الأكثر من النصف في الأعداد منعته لغة العرب ، ولذلك لا يجوز ، وأما استثناؤه في جميع الجنس فجائز
لوروده في الآية المذكورة (٢)
والرد على هذا الدليل :
أولاً
: أن ورود الشيء في اللغة دليل الجواز استعماله ، وأما عدم وروده في اللغة فلا يكون دليلاً لعدمه ، ثم إن عدم اطلاع الخصم على عدم الورود لا يستلزم عدمه في اللغة .
وثانياً : إذا قال المقر : « له علي عشرة إلا تسعة » يلزمه واحد فقط باتفاق الفقهاء ، ولو لم يكن استثناء الأكثر من النصف جائزاً في الأعداد لما حصل الاتفاق على ذلك بين الفقهاء ، وهم أهل اطلاع واسع في خصائص اللغة . هذا وقد سبق تفصيل في هذا الموضوع عند الكلام على مقادير الاستثناء (۳) وأما القول الرابع :
وهو : عدم جواز الاستثناء في العدد إذا كان عقداً صحيحاً . فإن جمهور العلماء من الأصوليين والفقهاء والنحاة لم يفرقوا فيما جوزوا
(۱) العدة (٦٧١/٢) . (۲) المرجع السابق .
(۳) انظر هذه الرسالة ١٢٠ وما بعدها
- ١٣٦ -
ص ١٣٦