المناسبة
٣٢١
كونها مصلحة فمع وجود المفسدة المساوية أو الراجحة لم تتحقق المصلحة بالمرة (الثاني) النا لو سلمنا ما ذكر فى الوجه الاول لا نعلم انه يلزم من بطلان المناسبة زوال المصلحة كما يؤخذ من عبارة الاحكام للامدى فى الرد على دليل القائل بعدم البطلان و نصها: ان أردت أن مناسبة الوصف تنبي علي أنه لا بد في المناسبة من المصلحة علي وجه لا يستقل بالمناسبة فمسلم و السكن لا يلزم من وجود بعض مالابد منه في المناسبة تحقق المناسبة. وإن أردت أنها مستقلة بتحقيق المناسبة فممنوع وذلك لان المصلحة وإن كانت متحققة في نفسها المناسبة أمر عرفى وأهل العرف لا يعدون المصلحة المعارضة بالمفسدة المساوية أو الراجحة مناسبة ولهذا ان من حصل مصلحة درهم على وجه يفوت عليه عشرة يعد سفيها خارجا فى تصرفه عن تصرفات العقلاء ولو كان كذلك مناسبا لما كان كذلك وعلى هذا فلا يلزم من اجتماع المصلحة والمفسدة تحقق المناسبة . وقول القائل ان الداعي موجود فالمراد به المصلحة دون المفسدة اه * هذا وقد جعل صاحب مسلم الثبوت لزوم الاستحالة في انقلاب المناسب الى غير المناسب لا في انقلاب المصلحة والنفع الى غيرهما * واستدل الامام في المحصول علي عدم البطلان بادلة كثيرة (منها) ان المناسبتين المتعارضتين اما ان تكونا متساويتين أو احداهما أرجح من الاخرى . فان كان الأول فلا يخلو اما أن تبطل واحدة منهما بالاخرى فقط من غير عكس و اما ان تبطل كل واحدة منهما بالأخرى واما أن لا تبطل واحدة منهما ولا جائزان تبطل واحدة فقط لأنه ترجيح بلا مرجح اذ ليس بطلان أحدهما : أولي من العكس ولا جائز ان تبطل كل واحدة بالاخرى لان المقتضى لعدم كل منهما وجود الآخر والعلة لابد أن تكون حاصلة مع المعلول . فلو كان كل واحد منهما مؤثرا في الآخر لزم أن يكونا موجودين حال كونهما معدومين وهو محال فتعين القسم الثالث وهو عدم البطلان وهو المطلوب . وان كانت المفسدة أقوى فلا يلزم التفاسد أيضا لانه لو لزم التفاسد لسكان بينهما منافاة وقد بينا في القسم الأول عدم المنافاة واذا زالت المنافاة لم يلزم من وجود أحدهما عدم الآخر اه مع بعض تلخيص. وفيه نظر فانا نختار ان المفسدة أبطلت المصلحة والمرجح ان لات ( ٤١ - ج - نبراس العقول )
ص ٣٢١