انواع الايماء
٢٦١
بالتمر متساويا اينقص الرطب إذا جف قبل نعم قال فلا اذن» رواه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم . فتبه علي أن النقصان علة عدم جواز البيع وكون التعليل مفهوما من الترتيب بالفاء ومن إذن لا ينافي ذلك إذ لو قدر الانتفاؤهما بلن فرض أنه قال ولا يجوز لبق التعليل اذ لولم يكن للتعليل لكان السؤال عنه غير مقيد فهذا المثال فيه النص على العلة ودلالتان إيمانيتان - الترتيب بالفاء وهذا النوع : (القسم الرابع) أن يسأل الرسول الله عن حكم فيتعرض لنظيره وينبه على وجه الشبه بينه وبين المسئول عنه في يفيد أن وجه الشبه هو العلة كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد الصوم من غير انزال أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكنت شار به وتقدم في باب الحجية تخريجه . فنيه صلى الله عليه وسلم بهذا على أن الصوم لا يفسد بالمضمضمة لمشابهتها للقبلة في أن كلا منهما وان كان مقدمة للمفسد للصوم وهو الشرب بالنسبة للمضمضة والوقاع بالنسبة للقبلة لكن لم يحصل منه المقصود من الشرب والوقاع : وقد علمت مما سبق أنه قد مثل بهذا الحديث للنظير وأن مثل هذا يسمى عند الاصوليين بالتنبه على أصل القياس فانه مشتمل على أركان القياس الاربعة المضمضة أصل والقبلة فرع وكون كل منهما مقدمة لافساد علة وجامع وعدم افساد الصوم حكم واعترض الامدى على التمثيل بهذا الحديث بوجهين (خلاصة الأول) أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر ذلك بطريق النقض لما توهمه عمر من أن القبلة مفسدة للصوم لأنها مقدمة للوقاع المفسد فنقض ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة فانها مقدمة للشرب المفسد للصوم وليست مفسدة له ولا يصح أن يكون ذلك تنبيها على تعليل عدم الافساد يكون المضمضة مقدمة المفسد لان كون القبلة والمضمضة مقدمة لا فلاد الصوم ليس فيه ما يتخيل أن يكون ما نعا من الافطار حتى يكون علاقة له بل غايته أن لا يكون مضطرا فالاشبه أن يكون نقضا كما قرونه لا تطيلا ) وخلاصة الوجه الثاني ( أن الأصل أن يكون الجواب مطابقا لل والا من غير زيادة عليه ولا نقص ( أما ) الزيادة فلعدم تطبيق الغرض بها ( وأما ) الاقصاق لما فيه من الاخلال مقصود السائل وعمر انما سأل عن كون القبلة مقدمة للصوم أم لا.
ص ٢٦١