۱۹۰
تقسيم القياس الي قطعي وظنى
لكن التالى باطل فيطل المقدم و ثبت نقيضه وهو المطلوب (والجواب) بمنع الملازمة لانه مستفاد من القياس الجلي الذى لم ينكره أحد وقد علمت في عدة مواضع أن القياس الجلي لم ينكره الا أبن حزم الذى لا يعتد بخلافه . وان من قال به لا يسميه قياسا بل يسميه استدلالا وهو والقياس الجلى مختلفان بالاعتبار فقط كما سبق . وضحا وبذلك تعلم مافي كلام ابن السبكي هنا ( الثاني ) أنه لو كان مستفادا من القياس لوجب أن لا يعلمه العاقل لو منعه الله من القياس الشرعي (والجواب ) عن هذا الوجه كالجواب عن الوجه الأول سواء بسواء ( الثالث ( أننا أجمعنا على قولهم فلان لا يملك نقيرا ولا تطميرا وقولهم فلان لا يملك حبة يفيد في العرف أنه لا شيء له البتة فوجب أن يكون هذا اللفظ قد نقله العرف الى ذلك واذا ثبت النقل في هذه الالفاظ ثبت في مثل ( فلا تقل لهما أن اذ لا قائل بالفرق ـ والجواب - أما عن المثال الأول فقد حكمنا فيه بالنقل الضرورة إذ لا فائدة في حمله على معناه الاصلى ( وأما ) ما كان مثل فلا تقل لهما اف فلا ضرورة تلجى الى النقل فيه الجواز الحمل على معناه اللغوى وهو المنع من التأفيف فقط ( وأما ) عن المثال الثاني فلا نسلم أن دلالته على نفي كل شيء بواسطة نقل العرف اللفظ لذلك بل لأن الحبة جزء مما فوقها ونفى الجزء يستلزم نفى الكل . وفيه أن الحبة ان كانت اسما للواحد مما يزرع فليست جزءاً مما فوقها . وان كان المراد زنة حبة فيصح أن تكون جزءاً ما فوقها لكن لابد من ادعاء اشتهار هذا التقدير في العرف لان الاصل عدم التقدير فيلزم أن تكون اللفظة منقولة ، وعلى كل يستوى المثالان في دعوى النقل للضرورة . كذا يؤخذ بالنسبة إلى احتمال التقدير من الاسنوى وفيه نظر للفرق بين المثالين على التقدير فان المثال الأول ادعينا فيه نقل العرف له من الخاص إلي العام للضرورة (وأما) المثال الثاني على التقدير فلم ندع الا نقل الحبة عن أصلها الى زنتها حتى صارت جزءا مما فوقها وحينئذ كان ارادة نفي كل شيء منها بطريق اللزوم . على أنه يمكن أن يقال . ان ارادة زنة حية انما جاءت من تقدير مضياف في نظم الكلام من غير حاجة الي
ص ١٩٠