نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول — الصفحة ١٤٣

القياس في الامور العادية والخلقية ١٤٣ تبعية الفرع للاصل في الظهور معناها أنه لما كان الخطاب متعلة) بالاصل للعلة الموجودة في الفرع دل ذلك على أنه متعلق بالفرع أيضا ويؤل الحال الى أنه متعلق بالقدر المشترك بينهما كالخمر فان الخطاب لما تعلق به علي وجه التحريم للاسكار المتحقق في النبيذ دل ذلك علي أنه متعلق بالنبيذ أيضا ويؤل الحال الي أنه متعلق بالمسكر. فهل يقال بعد هذا إنه لا علاقة بينهما في الثبوت وأن نسخ أحدهما ليس نسخا للآخر فيمكن القياس على المنسوخ فتأمل والله أعلم بالصواب * القياس في الامور العادية والخلقية ) اعلم أن المذكور فى جمع الجوامع وشرحه أن كل ما يرجع الى العادة والخلقة كاقل الحيض والنفاس والحمل وأكثره لا يجوز ثبوته بالقياس لانه لا يدرك المعنى فيها فيرجع فيها الى قول الصادق . وقيل يجوز لان المعنى قد يدرك . ثم ان ظاهر عبارته كما في تقرير العلامة الشربيني أن مرجع أقل الحيض ونحوه هو العادة والخلقة جميعا ولا مانع منه إذ لا منافاة بينهما ضرورة ترتب العادة على الخلقة ، قال العلامة الشربيني : وأما جعل المحشي ( أى البناني) الحيض مثالا للخلقة فبعيد وان صح بان يقال · نمنع قياس امرأة لم يعلم لها حيض على أخرى تحيض في ثبوت الحيض لها اه والمراد بالصادق الذى يرجع اليه فى الامور العادية والخلقية المخبر الصادق من ذوات الحيض ومن له خبرة بذلك ويحتمل : أن يراد به الشارع وكل من له خبرة بذلك فان الاحاديث تعرضت لبعض ذلك. كذا في العطار نقلا عن النجاري. هذا ما قيل في جمع الجوامع . وما كتب عليه . وقد أطلقوا الامور العادية والخلقية ولم يفصلوا فيها . وفى شرح ابن السبكي للمنهاج ما يقتضي التفصيل . وعبارته. والذي قاله الشيخ أبو اسحق في شرح اللمع ان ما طريقه العادة ان كان عليه امارة جاز اثباته بالقياس وذلك كالشعر لكل ماتحل فيه الروح والحامل هل تحيض ؟ فانا نستدل في مسألة الشعر والعظم بالنماء والاتصال ونقيس على سائر الاعضاء . والخصم يقيس على أغصان الشجرة من حيث أنه لا يحس ولا يتألم . وفى مسألة الحامل بان الحمل لو منع دم الحيض لمنع دم الاستحاضة . ألا تري أن اله ترى
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.