والى جانب ما حوى من حديث وفقه ، فقد نقل مالك فيه قضايا عمل أهل المدينة الى جانب ما ضم من اشارة الى أصول أخرى ألمح اليها مالك كالذرائع وغيرها ، فلم بذلك اشتات الفقه المدنى ، وتجسد فيه وأصبح الناطق بلسانه .
وهذه المنزلة التي نالها مالك ونالها موطأه كانت مثار اعجاب ونقد ، وتناول النقد بعض القضايا الفقهية ، وبالأخص منها ما كان معتمدا على عمل أهل المدينة .
فقد كانت قضايا العمل مبثوثة في ثنايا الموطأ ، يرجح بعضها الآثار ، ويقوى بعضها ، ويرد البعض الآخر . ويستعمل مالك في ذلك مصطلحات شتى للدلالة عليه . وهذا ما يعطيها قوة واعتبارا ، أثارت من لم يقتنع بصحة مأخذها من العلماء الآخرين .
والذي يبدو أن علماء أهل المدينة لم يكونوا يخالفون مالكا فيما نقله من قضايا العمل ، لكن قد يخالفونه فى وجهات النظر والاستدلال في بعض القضايا • كاعتراض ابن أبي ذئب على مالك في خيار المجلس (۱) والدراوردى فى أقل ما يكون عليه الصداق (۲)
وانما كان الاعتراض من غير المدنيين في قضايا العمل وغيرها ، وأول من أثر عنه نقد ذلك الليث بن سعد ( ۹۳ – ١٧٥ ) في كتابه الى مالك بن أنس ، حيث ذكر بعض القضايا، التي اعترض فيها على مالك وعلى أهل المدينة ، وأشار بالنقد الى منهجهم في الاحتجاج بعمل أهل المدينة ، ومبرراته (۳)
ثم جاء محمد بن الحسن الشيباني ( ۱۳۲ - ۱۸۹ ) وأخذ عن ١٨٩ مالك الموطأ ثم ألف كتاب ( الحجة على أهل المدينة ) يرد فيه على المدنيين بعض قضايا العمل وقضايا أخرى ، ولم يكن في رد الليث وابن الحسن منهج واضح فى الرد بحيث تخضع مجموعات من القضايا لقاعدة واحدة ، وانما يرد نقد كل قضية على وجه الانفراد ، عامة لمنهجهم الفقهى ولكنها ذلك تكن تخضع لقواعد كلية
مع
لم
مع.
انتقادات
(1) المعالم : ٩٥/٥ (۲) ام : ٢٤٨/٧
(۳) اعلام : ٨٤/٣ - وما بعدها وانظر مثالا لنقدم ص : ۲۱۸
٢٦١
ص ٢٦١