- وفى المدونة :
قال ابن القاسم : سمعت أنا منه فى المفقود أنه قال : هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني(1)
وهذا رجوع من مالك عن قوله السابق ، في أن الثاني أحق بها ولو لم يدخل بها
فمالك يذهب في امرأة المفقود الى ضرب الاجل لها ثم تعتد وتتزوج،
فان جاء زوجها الأول فهو أحق بها ما لم يدخل بها الثاني .
عمر
•
ويدل
ولم يقل مالك بالتخيير ، وحكى الانكار على من نسب ذلك الى عمر .. وهذا يشير الى أن التخيير لم يثبت عند مالك قضاء من لذلك الأثر الذي استند اليه في حكم المفقود السابق ، فلم يرد فيه ذكر
التخيير
قال الباجي :
بعد نقل كلام مالك فى انكاره الرواية عن عمر » •
انهم ينكرون الرواية . وهذا قد رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ، عن المسور أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك ثم تتزوج ، فان جاء زوجها الأول خير بين امرأته وبين الصداق .
قال الزهرى : يغرمه الزوج ، وقال معمر : تغرمه المرأة ، وهذه الرواية على ما فيها من الارسال فلا يمتنع أن تتكر على رواتها فان معمرا قد روى بالعراق عن الزهري أحاديث من حفظه وهم في كثير منها ، وقد تنكر الرواية على الثقة اذا انفرد بها وخالف المشهور المحفوظ (٢) ..
وقال ابن قدامة :
وان قدم بعد دخول الثاني بها خير الأول بين أخذها فتكون زوجته بالعقد الأول وبين أخذ صداقها ، وتكون زوجة للثاني . وهذا قول مالك لاجماع الصحابة عليه فروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن
(1) المدونة : ۹۱/۲ (۲) المنتقى : ٩٣/٤
ص ١٦٦