٣ - أنه قد روى فى الموطأ حديث أبي هريرة في سجوده صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وسجود عمر وابن عمر في سنجدتى الحج وسجود عمر فى النجم (۱) . ولو كان العمل عنده مخالفا لذلك لقال بعد ذلك : ليس عليه العمل كعادته ، وهو في نفس الباب يروى نزول عمر عن المنبر للسجدة فيقول بعده ليس العمل على أن ينزل الامام اذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد (٢) .
ولكنه يقول بعد الآثار السابقة : الأمر عندنا أن عزائم سجود
القرآن احدى عشرة سجدة ، ليس في المفصل منها شيء .
وهذا يرجح ما ذهب اليه القاضي عبد الوهاب فى أن مالكا لا يمنع
السجود في المفصل ، وانما يمنع أن يكون من عزائم السجود . وهذا الاتجاه يدل على أنه اختيار ترجح عنده لما سبق من آثار تدل على عدم السجود فى المفصل عن الصحابة والتابعين ، واستعمل هذا المصطلح « الأمر عندنا » ليشير الى ذلك الاختيار
۲ – حكم المستحاضة :
1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أنها قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش : يا رسول الله ، أنى لا أطهر ، أفادع الصلاة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( انما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فاذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة . فاذا ذهب قدرها ، فاغسلى الدم عنك ، وصلى(۳)
وفي رواية : « ثم اغتسلي وصلى (٤ ) .
-
وحدثني عن مالك ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، عن أم سلمة ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، ان امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ( لتنظر الى عدد الليالي والأيام
(۱) ط: ٢٠٥/١ ٠ ٢٠٦ (۲) ط : ۲۰۹/۱ (۳) ط : ٦١/١ . خ ( باب الاستحاضة ) (٤) خ : اذا حاضت في شهر ثلاث حيض » : ٢٩٠/١ من رواية ابي اسامة عن
هشام
•
۲۸۱/۱ :
١٣٦
ص ١٣٦