ومن وافقه من أصحابه أجازوا استثناء أحد النقدين من الآخر ، فإن قال : « له
علي مائة درهم إلا ديناراً » أو بالعكس لزمه الإقرار .
قال ابن قدامة (۱) : « لأن قدر أحدهما معلوم من الآخر ، ويعبر بأحدهما عن الآخر ، فإن قوماً يسمون تسعة دراهم ديناراً ، وآخرون يسمون
ثمانية دراهم ديناراً ، فإذا استثني أحدهما من الآخر علم أنه أراد التعبير بأحدهما عن الآخر » (٢) .
(۲)
والجواز وعدم الجواز في استثناء أحد النقدين من الآخر روايتان عن الإمام
أحمد قال بكل منهما بعض أصحابه (۳)
:
(۱) هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة موفق الدين المعروف بابن قدامة المقدسي ،
،
6
وكنيته : أبو محمد فقيه، حنبلي ، أصولي ، مجتهد، ثقة ، ورع . ولد بإحدى أعمال
نابلس سنة (٥٤١ هـ ) ، وتوفي سنة ٦٢٠) هـ) . من مصنفاته : المغني في شرح الخرقي . وروضة الناظر ، والبرهان في علوم القرآن .
،
انظر : معجم المؤلفين (٦ / ٣٠ ) ، ذيل طبقات الحنابلة (۲ / ۱۳۳)، وشذرات الذهب
.(۸۸/۵)
(۲) المغني لابن قدامة ١٥٦/٥ .
(۳) انظر : في الكلام على الفروع المذكورة : المغني لابن قدامة ( ٥ / ١٥٤ - ١٥٧) ، وفتح
القدير على الهداية لابن الهمام ( ٨ / ٣٥٤ - ٣٥٦ ) .
-90-
ص ٩٥