الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٩١

الجواب عن المنثور من كلام العرب : قال القاضي أبو يعلى في الرد على دليل المجيزين لاستثناء غير الجنس من منثور كلام العرب : وما حكوه عن العرب فقد حكينا غيره - - يعني القاضي : ما ذكره من قول العرب : ( مالي ابن إلا بنت ، و مالي نخل إلا شجر»، و« لا تلق فلاناً إلا ما لقيت» (۱) - أي : ( لكن ) في كلها . وهذا من باب دليل المعارضة : « إذا تعارضا تساقطا» وبعضهم رد كل ما جاء عن العرب من استثناء غير الجنس إلى الاستثناء من الجنس بأنه استثناء الأحوال. " فيكون معنى « ما زاد إلا ما نقص ، و ما نفع إلا ما ضر» : لاحالة له إلا حالة النقص، وإلا حالة الضر وقال بعض آخر : ما زاد إلا النقصان فعل ، أو إلا النقصان أمره وشأنه فيكون الاستثناء من الجنس (۲) الجواب : ، أن ما قاله القاضي هو دعوى في محل النزاع ؛ لأن الأمثلة التي ذكرها هي أيضاً من استثناء غير الجنس عند الخصم. وأما التأويل فصرف لكلام العرب عن مجرى عرفهم ، وهذا لا يجوز بل يحمل على أنه استثناء من غير الجنس • وأما من جهة العقل فقد قالوا : إن الاستثناء من غير الجنس استثناء لا (۱) العدة لأبي يعلى ( ٦٧٧/٢) . (۲) انظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص ۹۳ ، وتيسير التحرير (٢٨٣/١ - ٢٨٤ ) . -91-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.