الجواب عن المنثور من كلام العرب :
قال القاضي أبو يعلى في الرد على دليل المجيزين لاستثناء غير الجنس من
منثور كلام العرب :
وما حكوه عن العرب فقد حكينا غيره - - يعني القاضي : ما ذكره من قول العرب : ( مالي ابن إلا بنت ، و مالي نخل إلا شجر»، و« لا تلق فلاناً
إلا ما لقيت» (۱) - أي : ( لكن ) في كلها .
وهذا من باب دليل المعارضة : « إذا تعارضا تساقطا»
وبعضهم رد كل ما جاء عن العرب من استثناء غير الجنس إلى الاستثناء
من الجنس بأنه استثناء الأحوال.
"
فيكون معنى « ما زاد إلا ما نقص ، و ما نفع إلا ما ضر» : لاحالة له إلا
حالة النقص، وإلا حالة الضر
وقال بعض آخر : ما زاد إلا النقصان فعل ، أو إلا النقصان أمره وشأنه
فيكون الاستثناء من الجنس (۲)
الجواب :
،
أن ما قاله القاضي هو دعوى في محل النزاع ؛ لأن الأمثلة التي ذكرها هي أيضاً من استثناء غير الجنس عند الخصم.
وأما التأويل فصرف لكلام العرب عن مجرى عرفهم ، وهذا لا يجوز بل يحمل على أنه استثناء من غير الجنس
•
وأما من جهة العقل فقد قالوا : إن الاستثناء من غير الجنس استثناء لا
(۱) العدة لأبي يعلى ( ٦٧٧/٢) .
(۲) انظر : الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي ص ۹۳ ، وتيسير التحرير (٢٨٣/١ - ٢٨٤ ) .
-91-
ص ٩١