مطلقاً ، لقوة أدلته ، وضعف ما سواه .
ولو لم يكن لهذا القول من الأدلة إلا إجماع أهل اللغة على عدم جواز الانفصال في الاستثناء ، وإلا ما يترتب على القول بجواز الانفصال فيه من الفساد المؤدي إلى اختلال الموازين في نظام الحياة ، وأمور الآخرة ، والتلاعب بالشريعة - لكفاه قوة ، وجدارة بالقبول .
ثمرة الخلاف :
إذا قال المقر : له علي ألف درهم ثم سكت ، وبعد فترة من الزمن قال : إلا خمسين درهماً .
فعند الجمهور : هذا الاستثناء باطل ، ويلزمه الألف بدون نقص ، بناء
على بطلان الاستثناء المنفصل .
وعلى القول الثاني : الاستثناء صحيح ، ويلزمه تسعمائة وخمسون
درهماً فقط ، لجواز انفصال الاستثناء عندهم مطلقاً
وعلى القول الثالث : يسأل المقر : فإن كان الاستثناء منوياً له عند کلامه فينقص من الألف خمسون وإلا فلا ، ويدين في ذلك بينه وبين ربه ، ويقبل قوله ، وهذا بناء على مذهبهم في جواز تأخير الاستثناء المنوي . وعلى القول الرابع : لا يلزمه خمسون درهماً ، إن كان الفصل لم يتعد
حدود المجلس .
وعلى القول الخامس : يلزمه الألف كاملاً كالجمهور ؛ لأن انفصال
الاستثناء إنما يجوز عندهم في كلام الله فقط
وعلى القول السادس : إذا قال : « إلا خمسين درهماً ، وهذا استثناء
-VY -
ص ٧٢