الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٦٧

ثانياً : القياس على النسخ والأدلة المنفصلة المخصصة للعموم وعلى الكفارة ؛ لأن الاستثناء مثل النسخ والأدلة المنفصلة في أنه بيان للكلام السابق عليه ، ومثل الكفارة في رفع حكم اليمين ، فكما أنه يجوز تأخير هذه المذكورات ، كذلك يلزم جواز تأخير الاستثناء أيضاً إذ ما يجوز على أحد المثلين جائز على الآخر ورد : بأنه قياس في اللغة وهو فاسد، وعلى تقدير قبوله فإنه قياس مع الفارق : أما بالنسبة للنسخ ؛ فلأن النسخ لا يجوز اتصاله بالمنسوخ ، بل يجب تأخيره إلى وقت آخر ؛ لأنه رفع الحكم ثبت أولاً . وأما بالنسبة للأدلة المنفصلة ، فإنها مستقلة يجوز النطق بها مستقلة مفيدة للمعنى المراد . وأما الاستثناء فغير مستقل ، فلا يفيد معنى إلا مع ضم ضميمة؛ فلا يقاس هذا على تلك وأما الكفارة فإنها رافعة لإثم الحنث، والاستثناء رافع لنفس الحنث فاختلفا فلا قياس بينهما (١) القول الثالث : عدم اشتراط اتصال الاستثناء إذا كان منوياً حال التكلم، ويدين المتكلم فيما بينه وبين ربه : وهذا القول أسنده الآمدي إلى بعض أصحاب الإمام مالك (۲) ـ رحمه الله . . (۱) انظر : العدة (٢/ ٦٦٣ - ٦٦٤) ، والمستصفى (١٦٥/٢ - ١٦٦) ، والإحكام للآمدي ( ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٤ ) ، وتيسير التحرير (۱/ ۲۹۸) ، وإرشاد الفحول ص ١٤٨ ، ومباحث التخصيص ص ١٧٦ - ١٧٨ ، ومخصصات العموم لفقيهي ص ١١٦ - ١١٧ (۲) هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني ، إمام دار الهجرة ، أحد الأئمة الأربعة ، من تابعي التابعين . أجمعوا على إمامته وجلالة قدره، أصح - TV-
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.