الوجوب ، كما هو مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين عند عدم الصارف عنه . والقول بجواز تأخير الاستثناء إلى أمد بعد ذكر المستثنى يتعارض مع الوجوب الذي دل عليه صريح الأمر في الآية ، فلو كان تأخير الاستثناء جائزاً لخيره الله سبحانه وتعالى بين الضرب والاستثناء ؛ لأنه أسهل ، والله سبحانه لا يريد بنا العسر في الدين .
ثانياً : اعترضوا على الاستدلال بالحديث بمثل ما اعترضوا به على
الاستدلال بالآية ، والجواب كالسابق في دفع الاعتراض عن الآية . وقالوا أيضاً : إن تعيين الكفارة في الحديث إن لزم منه بطلان انفصال الاستثناء فإنه يلزم منه عدم صحة اتصاله أيضاً ؛ لأن تعيين الكفارة إن كان منافياً لغيرها فالاستثناء المتصل والمنفصل متساويان في هذا الأمر ، فتجويز أحدهما دون الآخر تحكم
والرد على هذا الاعتراض : أن المساواة منتفية ؛ لأن الانفصال فيه سعة نجاز الحكم والاتصال بعكسه .
ثالثاً : أن ما ذكرتم من لزوم عدم ثبوت الأحكام وترتب الفساد والتلاعب بالشريعة على تقدير جواز الاستثناء المنفصل، غير واقع ؛ لأن ثبوت الأحكام يدل عليه وجود القرائن الدالة على عدم الاستثناء ، وجواز تأخير الاستثناء لا يلزم منه عدم ثبوت الأحكام .
وأما التلاعب فممنوع أيضاً وغير واقع ما دام الاستثناء المنفصل يشهد له الأدلة الشرعية ، وما أجيز شرعاً فلا يقال للعمل به إنه تلاعب بالشريعة .
د هذا : بأن نفس جواز التأخير قرينة عدم ثبوت ما صدر من الشخص
ویرده
من الأحكام ، فقرينة الثبوت معارضة بقرينة عدم الثبوت (١) .
(۱) انظر : مباحث التخصيص ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ، ۱۸۷ - ۱۸۹ ، وفواتح الرحموت (۱/ ۳۲۲ ) .
- ٦٣ -
ص ٦٣