الأمر الرابع : الاستشاء من المحال
قال القرافي : ( وضابط هذا الباب : أن كل معنى عام أخرجت منه نوعاً أو شخصاً فهو استثناء من المحال » . . قال : «فكل شخص ، أو نوع فهو محل لأعمه الذي هو جنسه ، أو نوعه ، أو صنفه » ، فزيد مثلاً محل للرجل ،
•
والرجل محل للإنسان، لتحقق الرجل في زيد وتحقق الإنسان في الرجل مثال الاستثناء من المحال : نحو قولك : أكرم رجلاً إلا اللصوص» ؛ فالاستثناء في هذا المثال استثناء متصل وقع من المحال . بيان ذلك : أن المستثني وهو « اللصوص » أمـر غـيـر مـتـنـاه ؛ لأنه جمع معرف بالألف واللام ، و رجلاً» عام باعتبار مفهومه الكلي الموجود ضمن محاله التي هي سائر الرجال من اللصوص والقتلة والصالحين وغيرهم من فئات الناس ؛ فالمتكلم تخيل المحال المتعددة غير المتناهية التي يتحقق ضمنها المفهوم الكلي للرجل وهو : كل ذكر بالغ من بني آدم ، ثم استثنى من هذه المحال اللصوص فصار الاستثناء استثناء متصلاً وواقعاً من المحال، وهي غير منطوق بها في الكلام )
(۱)
ومن الاستثناء من المحال قوله تعالى : وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي ( بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا) (۲) ؛ فإن كثيراً ، أمر كلي يتحقق ضمن المحال التي توجد فيها الكثرة ككثير من الخلطاء النصارى، واليهود والمشركين، وغيرهم ، ثم استثنى من هذه المحال غير المتناهية الذين آمنوا ؛ فبقي الحكم ثابتاً في سائر المحال ما عدا الذين آمنوا .
وبهذا صار الاستثناء متصلاً باعتبار : أن الذين آمنوا محل من محال المفهوم الذي هو « كثيراً » ، وصار استثناء من المحال باعتبار أن الذين آمنوا
(۱) الاستغناء ص ٦١٨ - ٦٢٠ .
(٢) سورة ص : ٢٤ .
- ٣٦٠
ص ٣٦٠