أو بعضه ، أو يبطل كله أو بعضه ، فلم يكن المتكلم في تعليق كلامه على شرط متكلماً بالهذر من القول . وبيان ذلك بالمثال : أنه إذا قال : « أكرم بني تميم إن أطاعوا الله » ؛ فإن هذا الشرط فيه مصلحة ظاهرة ، ويحسن من العاقل ربط كلامه بما تقتضيه المصلحة من غير قصد إلى إلغاء كلامه .
ففي المثال السابق يجوز أن يكون بنو تميم كلهم يطيعوا الله فــيــحــصـل الإكرام لكلهم ، ولا يبطل شيء من الحكم الذي هو الإكرام ، ويجوز أن يبطل في حق بعضهم لتخلف الشرط فيهم دون بعض لتوفره فيهم ، ويجوز أن يتخلف فيهم كلهم لفقدان الشرط فيهم، لكن ما كان ذلك بعلم المتكلم حتى يعتبر هاذراً .
وأما في الاستثناء إذا قال : « له عندي عشرة إلا عشرة ) ؛ فإن هذا الكلام لم يأت بفائدة ، بل أبطل المتكلم عين ما أثبته أولاً . . وهو تناقض . ولذلك ألغت العرب الاستثناء المستغرق، ولم تلغ الشرط ولو كان فيه
إلغاء حكم الملفوظ به کله (۱)
(۱) المرجع السابق .
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢