الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٣٥

فقال : « وحده أنه : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول» (١) ومن الواضح أن : جميع ما ذكر من الاعتراضات التي وردت على تعريف القاضي وارد على تعريف الغزالي أيضاً . والأجوبة هي الأجوبة المذكورة هناك ، نظراً لاتحاد التعريفين في القيود ما عدا تغييراً قليلاً في بعض الألفاظ . ومع شدة التقارب بين التعريفين نرى أن هذا التـغيـيـر القليل جعل تعريف الغزالي - رحمه الله - أقرب ضبطاً من تعريف القاضي - رحمه الله ـ ؛ وذلك لوجهين : الأول : أن الاستثناء غير مستقل بنفسه في إفادة المعنى المراد ؛ لأنه ليس كلاماً تاماً ، بل جزء منه . وقول القاضي : ( كلام ) يوهم أن الاستثناء جملة مستقلة مفيدة بنفسها ؛ ا فعدول الغزالي إلى التعبير بالقول أنسب بالاستثناء ؛ لأن القول أعم من أن يكون جملة مستقلة أو غيرها (٢) الثاني : زيادة قوله : ( مخصوصة) ؛ فإن اقتصار القاضي - رحمه الله ـ على قوله : ( محصورة) قد يفهم منه أن أدوات الاستثناء غير مشخصة في صيغ معينة ، بل هي عبارة عن عدد محدود من الصيغ منتشر بين عدة مجموعات من الصيغ التي تدل على إخراج ما بعدها عما قبلها فقول الغزالي - رحمه الله - : ( مخصوصة ) دل على أن صيغ الاستثناء (۱) المستصفى (١٦٣/٢) . (۲) انظر الفرق بين الكلام والقول في : ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١٤/١ - ١٦ ) . -ro-
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.