فقال : « وحده أنه : قول ذو صيغ مخصوصة محصورة دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول» (١)
ومن الواضح أن : جميع ما ذكر من الاعتراضات التي وردت على
تعريف القاضي وارد على تعريف الغزالي أيضاً .
والأجوبة هي الأجوبة المذكورة هناك ، نظراً لاتحاد التعريفين في القيود ما
عدا تغييراً قليلاً في بعض الألفاظ .
ومع شدة التقارب بين التعريفين نرى أن هذا التـغيـيـر القليل جعل تعريف الغزالي - رحمه الله - أقرب ضبطاً من تعريف القاضي - رحمه الله ـ ؛ وذلك لوجهين : الأول : أن الاستثناء غير مستقل بنفسه في إفادة المعنى المراد ؛ لأنه ليس
كلاماً تاماً ، بل جزء منه .
وقول القاضي : ( كلام ) يوهم أن الاستثناء جملة مستقلة مفيدة بنفسها ؛ ا فعدول الغزالي إلى التعبير بالقول أنسب بالاستثناء ؛ لأن القول أعم من أن يكون جملة مستقلة أو غيرها (٢)
الثاني : زيادة قوله : ( مخصوصة) ؛ فإن اقتصار القاضي - رحمه الله ـ على قوله : ( محصورة) قد يفهم منه أن أدوات الاستثناء غير مشخصة في صيغ معينة ، بل هي عبارة عن عدد محدود من الصيغ منتشر بين عدة مجموعات من الصيغ التي تدل على إخراج ما بعدها عما قبلها فقول الغزالي - رحمه الله - : ( مخصوصة ) دل على أن صيغ الاستثناء
(۱) المستصفى (١٦٣/٢) .
(۲) انظر الفرق بين الكلام والقول في : ابن عقيل على ألفية ابن مالك (١٤/١ - ١٦ ) .
-ro-
ص ٣٥