الثاني : قال إمام الحرمين : «الاستثناء مع المستثنى منه في حكم الكلام الواحد المسوق لما يبقى بعد الاستثناء ، فإن قلت : عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام عبارة عن خمسة ) (۱)
ولا يقال : إن المراد بعشرة خمسة والاستثناء قرينة ذلك ، بل مجموع المستثنى والمستنثى منه نص في الخمسة الباقية ، فعلى هذا يكون الاستثناء جزءاً من الكلام الذي يدل على قصر اللفظ على بعض أفراده، والتخصيص ليس كذلك ؛ فإنه بنفسه يدل على أن اللفظ العام مقصور على بعض أفراده (۲) الثالث : أن التخصيص لا يختص بصيغ معينة ، والاستثناء يختص بصيغ محصورة محدودة ، وهي : « إلا» وأخواتها (۳)
الرابع : أن التخصيص يصح بالأدلة اللفظية كأدلة الشرع السمعية ،
وبالأدلة غير اللفظية كالعقل والحس ، والاستثناء لا يصح إلا بالألفاظ (٤) الخامس : قال القاضي أبو يعلى : ( إن من جنس التخصيص ما يرفع الجملة وهو النسخ ؛ لأن التخصيص تخصيص الأعيان ، والنسخ تخصيص الزمان ، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة » (٥)
السادس : ما ذكره الغزالي من أن الاستثناء يصح في الظاهر والنص جميعاً، فكما يجوز أن يقول : اقتلوا المشركين إلا زيداً»، كذلك يجوز أن يقول : « له علي عشرة إلا ثلاثة فلفظ ( المشركين، ظاهر في دلالته على جميع أفرداه ، لكن ليس نصاً لاحتمال عدم إرادة بعض الأفراد .
(۱) البرهان (٤٠٠/١ - ٤٠١ ) ، والمحصول (حـا ق١١/٣) .
(۲) المرجع السابق (٤٠١/١) .
(۳) انظر : المستصفى (١٦٥/٢) ، والعدة (٢/ ٦٦٠ ) .
(٤) انظر : البرهان (٤٠٢/١ ) ، والعدة (٢/ ٦٦٠) ، والمحصول (حـا ق۳/ ۱۲).
(0) العدة (٦٧١/٢).
- ٣٤٨ -
ص ٣٤٨