الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٣٤٨

الثاني : قال إمام الحرمين : «الاستثناء مع المستثنى منه في حكم الكلام الواحد المسوق لما يبقى بعد الاستثناء ، فإن قلت : عشرة إلا خمسة كان مجموع الكلام عبارة عن خمسة ) (۱) ولا يقال : إن المراد بعشرة خمسة والاستثناء قرينة ذلك ، بل مجموع المستثنى والمستنثى منه نص في الخمسة الباقية ، فعلى هذا يكون الاستثناء جزءاً من الكلام الذي يدل على قصر اللفظ على بعض أفراده، والتخصيص ليس كذلك ؛ فإنه بنفسه يدل على أن اللفظ العام مقصور على بعض أفراده (۲) الثالث : أن التخصيص لا يختص بصيغ معينة ، والاستثناء يختص بصيغ محصورة محدودة ، وهي : « إلا» وأخواتها (۳) الرابع : أن التخصيص يصح بالأدلة اللفظية كأدلة الشرع السمعية ، وبالأدلة غير اللفظية كالعقل والحس ، والاستثناء لا يصح إلا بالألفاظ (٤) الخامس : قال القاضي أبو يعلى : ( إن من جنس التخصيص ما يرفع الجملة وهو النسخ ؛ لأن التخصيص تخصيص الأعيان ، والنسخ تخصيص الزمان ، وليس من جنس الاستثناء ما يرفع الجملة » (٥) السادس : ما ذكره الغزالي من أن الاستثناء يصح في الظاهر والنص جميعاً، فكما يجوز أن يقول : اقتلوا المشركين إلا زيداً»، كذلك يجوز أن يقول : « له علي عشرة إلا ثلاثة فلفظ ( المشركين، ظاهر في دلالته على جميع أفرداه ، لكن ليس نصاً لاحتمال عدم إرادة بعض الأفراد . (۱) البرهان (٤٠٠/١ - ٤٠١ ) ، والمحصول (حـا ق١١/٣) . (۲) المرجع السابق (٤٠١/١) . (۳) انظر : المستصفى (١٦٥/٢) ، والعدة (٢/ ٦٦٠ ) . (٤) انظر : البرهان (٤٠٢/١ ) ، والعدة (٢/ ٦٦٠) ، والمحصول (حـا ق۳/ ۱۲). (0) العدة (٦٧١/٢). - ٣٤٨ -
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.