الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٣٤٢

الإفادة كالشرط ، والصفة، والغاية، وبدل البعض: قسم الجمهور المخصصات إلى قسمين : متصل : وهو هذه المذكورات . ومنفصل وهو غيرها من أدلة التخصيص كالعقل ، والحس، والأدلة الشرعية المستقلة، وهي مفصلة في مظانها . فاعتبار الجمهور الاستثناء من أدلة التخصيص ؛ لوجود معنى التخصيص فيه وعدم المانع من دخوله تحت تعريف التخصيص فالنسبة بين التخصيص والاستثناء هي العموم والخصوص المطلق ، فكل استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء . وهذا ما أراده والله أعلم - الإمام فخر الدين الرازي بقوله : « وأما الفرق بين التخصيص والاستثناء، فهو فرق ما بين العام والخاص عندي» (1) . يعني : أن التخصيص أعم من الاستثناء وجهة نظر الحنفية ومن معهم : اعتبر أكثر الحنفية في المخصص صفة الاستقلال والمقارنة . قال صدر الشريعة : « قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية ، أو بمستقل وهو التخصيص ) (۲) ؛ فلم يعتبر القصر الذي يكون بغير المستقل من التخصيص . قال العلامة ابن عبد الشكور : « وأكثر الحنفية خـصـصـوه بمستقل مقارن (۳) . (۱) المحصول (حا ق ۱۱/۳). (۲) التوضيح (٧٧٧٦/١). (۳) مسلم الثبوت بشرح الفواتح (٣٠٠/١) . - ٣٤٢ -
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.