الإفادة كالشرط ، والصفة، والغاية، وبدل البعض: قسم الجمهور المخصصات
إلى قسمين :
متصل : وهو هذه المذكورات .
ومنفصل وهو غيرها من أدلة التخصيص كالعقل ، والحس، والأدلة الشرعية المستقلة، وهي مفصلة في مظانها .
فاعتبار الجمهور الاستثناء من أدلة التخصيص ؛ لوجود معنى التخصيص
فيه وعدم المانع من دخوله تحت تعريف التخصيص
فالنسبة بين التخصيص والاستثناء هي العموم والخصوص المطلق ، فكل
استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استثناء .
وهذا ما أراده والله أعلم - الإمام فخر الدين الرازي بقوله : « وأما الفرق بين التخصيص والاستثناء، فهو فرق ما بين العام والخاص عندي» (1) . يعني : أن التخصيص أعم من الاستثناء
وجهة نظر الحنفية ومن معهم : اعتبر أكثر الحنفية في المخصص صفة الاستقلال والمقارنة .
قال صدر الشريعة : « قصر العام على بعض ما تناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل وهو الاستثناء والشرط والصفة والغاية ، أو بمستقل وهو التخصيص ) (۲) ؛ فلم يعتبر القصر الذي يكون بغير المستقل من التخصيص . قال العلامة ابن عبد الشكور : « وأكثر الحنفية خـصـصـوه بمستقل
مقارن (۳) .
(۱) المحصول (حا ق ۱۱/۳).
(۲) التوضيح (٧٧٧٦/١).
(۳) مسلم الثبوت بشرح الفواتح (٣٠٠/١) .
- ٣٤٢ -
ص ٣٤٢