الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٣٣٧

دليل هذا القول : كأن صاحب القول بالوقف رأى أن الأدلة متعارضة ولا مرجح لأحدها على الآخــر فـتـوقف دفـعـاً للتحكم والترجيح بلا مرجح ، ورأى أن الوقف (۱) أسلم (1) والرد على القول المذكور هو : أن أدلة الترجيح موجودة كما ذكرت في بداية الكلام على القول الثاني فلا موجب للتوقف . وأما القول الرابع : وهو أن المنقطع لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازاً، فقد قال به إمام الحرمين الجويني ، وقال الشوكاني : « حكاه القاضي في التقريب ، والماوردي ) (۲) ، وهو مذهب الحنابلة (٣) ( قال إمام الحرمين في مسألة الاستثناء من غير الجنس ـ بعد نقل شيء من خلاف العلماء فيه - : )) وحظ الأصول من هذه المسألة : أن الجنس إذا اختلف فلا يجري الاستثناء فيه على حقيقة ، ومن ضرورة الاستثناء الحقيقي مجانسة المستثنى منه» (٤) ، وبعد هذا الكلام المفيد بأن الإمام الجويني يقول بالاستثناء المنقطع مجازاً قال : «فالأصح بعد وضوح ذلك : ألا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير الجنس ؛ فإن جرى لفظ (إلا) في كلام فصيح لم يكن استثناء ، وكان ذلك بمعنى لكن مع استفتاح كلام بعده ) (ه) (1) أصول الفقه لأبي النور (٢٦٥/٢) . (۲) إرشاد الفحول ص ١٤٦ ، وانظر: البرهان لإمام الحرمين (۳۹۸/۱) . (۳) انظر : العدة (٦٧٣/٢) ، والمسودة ص ١٥٦ ، وشرح الكوكب المنير : (٢٨٦/٣). (٤) البرهان (۳۹۸/۱) . (٥) المرجع السابق . - ۳۳۷ -
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.