دليل هذا القول :
كأن صاحب القول بالوقف رأى أن الأدلة متعارضة ولا مرجح لأحدها على الآخــر فـتـوقف دفـعـاً للتحكم والترجيح بلا مرجح ، ورأى أن الوقف
(۱)
أسلم (1)
والرد على القول المذكور هو : أن أدلة الترجيح موجودة كما ذكرت في
بداية الكلام على القول الثاني فلا موجب للتوقف .
وأما القول الرابع : وهو أن المنقطع لا يسمى استثناء لا حقيقة ولا مجازاً، فقد قال به إمام الحرمين الجويني ، وقال الشوكاني : « حكاه القاضي في التقريب ، والماوردي ) (۲) ، وهو مذهب الحنابلة (٣)
(
قال إمام الحرمين في مسألة الاستثناء من غير الجنس ـ بعد نقل شيء من
خلاف العلماء فيه - :
))
وحظ الأصول من هذه المسألة : أن الجنس إذا اختلف فلا يجري الاستثناء فيه على حقيقة ، ومن ضرورة الاستثناء الحقيقي مجانسة المستثنى منه» (٤) ، وبعد هذا الكلام المفيد بأن الإمام الجويني يقول بالاستثناء المنقطع مجازاً قال : «فالأصح بعد وضوح ذلك : ألا يعتقد ثبوت الاستثناء من غير الجنس ؛ فإن جرى لفظ (إلا) في كلام فصيح لم يكن استثناء ، وكان ذلك بمعنى لكن مع استفتاح كلام بعده ) (ه)
(1) أصول الفقه لأبي النور (٢٦٥/٢) .
(۲) إرشاد الفحول ص ١٤٦ ، وانظر: البرهان لإمام الحرمين (۳۹۸/۱) . (۳) انظر : العدة (٦٧٣/٢) ، والمسودة ص ١٥٦ ، وشرح الكوكب المنير : (٢٨٦/٣).
(٤) البرهان (۳۹۸/۱) .
(٥) المرجع السابق .
- ۳۳۷ -
ص ٣٣٧