منه ، ومن ثم لا يكون استعمال الاستثناء في المستثنى المنقطع حقيقة إذ
الاستثناء : إخراج لما دخل . والرد على هذا : أن الدخول والإخراج كليهما ثابتان في المستثنى المنقطع حقيقة لا مجازاً . وذلك من وجوه :
الوجه الأول : أن الاستثناء من غير الجنس كثير الوقوع في لغة العرب ، شعراً ونثراً ، وقد وقع منه شيء كثير في كلام الله سبحانه أيضاً ، مرت أمثلة كثيرة على ذلك ، من ذلك ما جاء في الشعر :
(۱)
ولا عَيْبَ فِيهِمْ غيرَ أنَّ سُيُوفَهُمْ بِهِنَّ قُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتائب ) وقال الغزالي : ( ومن معتاد كلام العرب : ما في الدار رجل إلا امرأة وماله ابن إلا ابنة، وما رأيت أحداً إلا نوراً » (٢)
وقال تعالى : (فَسَجَدَ الملائِكَةُ كُلُّهم أجمعون إلا إبليس (٣) . وهذه كلها استثناءات من غير الجنس ، وقد استعملت في كلام العرب بكثرة والأصل في
الاستعمال الحقيقة لا المجاز
.
الوجه الثاني : أن الإخراج الحقيقي هو : الإخراج من حكم المستثنى منه ، وهو واقع حقيقة ؛ فإذا قال : جاء القوم إلا حماراً ؛ كان قوله « إلا حماراً » إخراجاً للحمار من حكم الجائين ، ودخول الحمار في حكم المجيء حقيقة فكذلك إخراجه ؛ لأن المراد بالإخراج هو : الحكم بعدم الدخول (4) . الوجه الثالث : أن الاستثناء استعمل في لغة العرب من الجنس ومن غير
(۱) انظر : بحث الاستثناء من غير الجنس من هذه الرسالة
ص
۸۵
(۲) المستصفى (١٦٨/٢).
(۳) سورة الحجر : ۳۰-۳۱
•
(٤) انظر : التحرير مع التيسير (١/ ٢٨٤) .
- ۳۳۱ -
ص ٣٣١