الحصر هنا ما كان متناهياً بالضرورة العقلية .
وقد صرح القاضي - رحمه الله - بذلك بعد ما عرف الاستثناء .
حيث قال : « ولا يلزم عليه القول المتصل بالعموم .. إلى أن قال :
لقولنا : كلام ذو صيغ محصورة ، وحروف الاستثناء محصورة ، وليس الواو منها» (۱) . انتهى
وهذا تصريح منه أنه أراد حروف الاستثناء المعدودة المعلومة عند علماء
قواعد اللغة العربية وهي : « إلا وأخواتها » .
.
وأما صورة التعريف و سياقته ، فقد يقال :
إن التعريف في الحقيقة لأدوات الاستثناء ، وقد جعله للاستثناء ، وفرق بين الأمرين (۲)
والذي يبدو لي : أن القاضي - رحمه الله - أراد تعريف الكلام الاستثنائي الذي هو عبارة عن مجموع المستثنى وأداة الاستثناء ، والله أعلم .
ويدل على ذلك قوله : « على أن المذكور فيه »
فإن المراد بالمذكور هو المستثنى ، والضمير في قوله : « فيه » راجع إلى قوله : « کلام ذو صيغ محصورة ) .
فيكون المستثنى جزءاً من الكلام الذي عرف به الاستثناء، وجزؤه الآخر هو صيغ محصورة المراد بها أدوات الاستثناء . فلا يقال : التعريف للأدوات وقد جعله لنفس الاستثناء
(۱) العدة في أصول الفقه (٢/ ٦٦٠ ) . طبعة مؤسسة الرسالة
(۲) حاشية السعد التفتازاني (۱۳۳۲)، ومباحث التخصيص للدكتور عمر عبد العزيز
ص ١٦٢ .
- ۳۳ -
ص ٣٣