الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٣١٣

وليس كذلك فإن الفائدة ثابتة في جميع صور الاستثناء في باب النكرات؛ سواء استثناء النكرة من النكرة ، أو النكرة من المعرفة ، أو المعرفة من النكرة . فإذا قال : له علي ألف إلا دراهم ، ظن السامع من صدر الكلام أن الدراهم المستثناة فيما بعد هي ضمن الألف ، من جهة أن الألف غير معين نوعه ؛ فشموله للدراهم وغيرها محتمل ؛ فلما قال : « إلا دراهم علم السامع أن مقداراً من الدراهم غير داخل فيما أقربه ، وأنه لا يطالب بأداء الألف كاملاً. وهذه فائدة ظاهرة ، وقد كان كل من المستثنى والمستثنى منه نكرة ، وأما كيفية تعيين نوع الألف هل من الثياب، أو من الدنانير ، أو غير ذلك ، وكذلك كيفية تحديد قدر الدراهم المستثناة ؛ فهو مما سنتكلم عليه ـ إن شاء الله - عند بيان ثمرة الخلاف في هذه القاعدة . وكذلك إذا كان المستثنى منه مجهولاً والمستثنى معلوماً ؛ فإنه لا يخلو من الفائدة أيضاً ؛ فإن قال : « قبضت جملة إلا درهماً ، فإن السامع لصدر الكلام يجوز أن يكون الدرهم من ( الجملة ) وأن لا يكون منها ؛ بأن تكون الجملة عبارة عن الثياب فقط ، أو الدنانير مثلاً .. فلما قال : « إلا درهماً» : علم السامع : أن الدرهم كان من بين الجملة فاستثني ، وهذه كما ترى فائدة مستفادة من استثناء معلوم من مجهول (۱) . ومن هذا النوع : قوله تعالى : وإن كثيراً من الخُلَطَاءِ لَيبغي بعضُهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات (۲) ؛ فإن « كثيراً » مجهول يصدق على العشرة فما فوقها ، وقد استثني منه ما هو معرفة محصور بصفته ، وهو قوله تعالى : الذين آمنوا وعملوا الصالحات . قال القرافي : « فاستثنى (۱) انظر : الاستغناء ص ۳۸۰ (٢) سورة ص : ٢٤ . - ۳۱۳ -
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.