إن أفاد الاستثناء
وندع التفصيل ونقل كلام هؤلاء العلماء إلى حين بيان القول الثاني في
هذه المسألة وهو : جواز الاستثناء من النكرات عند إفادته - إن شاء الله . وبما ذكرنا تبين أن إطلاق أصحاب القول الأول دعوى عدم الفائدة في
باب استثناء النكرات غير سديد . والله أعلم .
وأما القول الثاني وهو : جواز استثناء النكرات حيث أفاد ، وعدم جوازه حيث لم يفد؛ فقد ذهب إليه جمع من العلماء النحويين والأصوليين منهم : ابن مالك ، والجلال المحلي رحمهما الله (۱)
فجواز الاستثناء في النكرات متوقف على الفائدة عندهم ؛ فإن أفاد جاز وإلا لم يجز ، وقد وقع الاستثناء من النكرة في قول الله سبحانه : فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ) (٢)
قال القرافي نقلاً عن ابن السراج (۳) في استثناء النكرة : «لا يجوز أن تستثني من النكرة في الموجب لا تقول : جاءني قوم إلا رجلاً ؛ لعدم الفائدة فإن نعته ،
أو خصصته جاز، وامتناعه من جهة الفائدة؛ فحيث وقعت الفائدة جاز» (٤) .
(۱) انظر : التسهيل مع شرحه المساعد (٥٤٨/١ - ٥٥٠ ) ، وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٤ - ١٥) بحاشية العطار .
(۲) سورة العنكبوت : ١٤ .
(۳) هو : محمد بن السري البغدادي النحوي ، كان ذكياً ، فطناً ، تعمق في النحو، وخالف أصول البصريين في مسائل كثيرة ، يقال ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله، واشتغل بالموسيقى ، مات شاباً سنة (٣١٦) هـ ) . من مصنفاته : كتاب الأصول في النحو . انظر : بغية الوعاة (١٠٩/١).
(٤) الاستغناء ص ٣٧٦ ، وعند كتابة هذا الموضوع لم يكن عندي شيء من مؤلفات ابن السراج، ثم إني رأيت كلامه في كتابه : الأصول في النحو (١/ ٢٨٤) ط. الأولى على نحو ما نقله القرافي تقريباً .
- ۳۱۰ -
ص ٣١٠