آنفاً ـ منع « ما إلا زيداً في الدار أحد ، ونص عليه ابن الضائع (۱) ) (۲) أما إذا كان النفي المتقدم على المستثنى فعلاً فهو جائز كقولك : « ليس إلا
زيداً فيها أحد ) (3) . دليل القول الأول
استدل القائلون بعدم جواز تقديم المستثنى في أول الكلام : أن المستثنى بالا كالمعطوف بحرف العطف ، فكما أن حرف العطف لا يجوز له التقدم في أول الكلام ، فكذلك أداة الاستثناء لا يجوز لها التقدم .
فقد قال القرافي نقلاً عن ابن الدهان (٤) : علل النحاة امتناع تقديم « إلا» أول الكلام بأن « إلا )) في الاستثناء كواو ( مع ) في أن كل واحد منهما مسلط للعامل على ما لم يتسلط عليه قبل وجوده ، فكما امتنع تقديم الواو في باب المفعول معه يمتنع تقديم « إلا » في الاستثناء» (ه)
القول الثاني : أن تقديم المستثنى في أول الكلام جائز ، وهو قول الزجاج و من تبعه من الكوفيين
(۱) هو : علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبو الحسن، المعروف بابن الضائع، كان إماماً في النحو ، والأصلين، والكلام . من مؤلفاته : شرح الجمل، وشرح
کتاب سيبويه مات سنة ( ٦٨٠) هـ) وقد قارب السبعين من عمره .
بغية الوعاة (٢٠٤/٢) .
(۲) المساعد (٥٦٨/١) .
(۳) انظر : التمهيد للإسنوي ص ٣٨٤ ، والقواعد لابن اللحام ص ٢٥٣ .
(٤) هو : سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله ، إمام في النحو ، محدث ، مفسر ، ولد سنة (٤٩٤ هـ ) ، وتوفي بالموصل سنة (٥٦٩ هـ )
من مصنفاته : شرح الإيضاح ، شرح اللمع لابن جني انظر : بغية الوعاة (٥٨٧/١) ، ومعجم المؤلفين (٢٢٩/٤) .
(0) الاستغناء : ص ٢١٦ .
-YA-
ص ٢٨٠