الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٢٨٠

آنفاً ـ منع « ما إلا زيداً في الدار أحد ، ونص عليه ابن الضائع (۱) ) (۲) أما إذا كان النفي المتقدم على المستثنى فعلاً فهو جائز كقولك : « ليس إلا زيداً فيها أحد ) (3) . دليل القول الأول استدل القائلون بعدم جواز تقديم المستثنى في أول الكلام : أن المستثنى بالا كالمعطوف بحرف العطف ، فكما أن حرف العطف لا يجوز له التقدم في أول الكلام ، فكذلك أداة الاستثناء لا يجوز لها التقدم . فقد قال القرافي نقلاً عن ابن الدهان (٤) : علل النحاة امتناع تقديم « إلا» أول الكلام بأن « إلا )) في الاستثناء كواو ( مع ) في أن كل واحد منهما مسلط للعامل على ما لم يتسلط عليه قبل وجوده ، فكما امتنع تقديم الواو في باب المفعول معه يمتنع تقديم « إلا » في الاستثناء» (ه) القول الثاني : أن تقديم المستثنى في أول الكلام جائز ، وهو قول الزجاج و من تبعه من الكوفيين (۱) هو : علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي أبو الحسن، المعروف بابن الضائع، كان إماماً في النحو ، والأصلين، والكلام . من مؤلفاته : شرح الجمل، وشرح کتاب سيبويه مات سنة ( ٦٨٠) هـ) وقد قارب السبعين من عمره . بغية الوعاة (٢٠٤/٢) . (۲) المساعد (٥٦٨/١) . (۳) انظر : التمهيد للإسنوي ص ٣٨٤ ، والقواعد لابن اللحام ص ٢٥٣ . (٤) هو : سعيد بن المبارك بن علي بن عبد الله ، إمام في النحو ، محدث ، مفسر ، ولد سنة (٤٩٤ هـ ) ، وتوفي بالموصل سنة (٥٦٩ هـ ) من مصنفاته : شرح الإيضاح ، شرح اللمع لابن جني انظر : بغية الوعاة (٥٨٧/١) ، ومعجم المؤلفين (٢٢٩/٤) . (0) الاستغناء : ص ٢١٦ . -YA-
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.