الشوكاني رجح مذهب الجمهور ترجيحاً قطعياً فقال ـ بعد ذكر الأقوال في المسألة - : « والحق الذي لا ينبغي العدول عنه : أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه ؛ فهو عائد إلى جميعها ، وإن منع مانع فله حكمه» (١) ، وهذا عين مذهب الجمهور
كما سبق .
والذي يظهر : أن هذا القول الذي جعله ابن النجار قولاً سابعاً هو قول الحنفية بعينه ؛ لأن الحنفية قالوا برجوع الاستثناء عقيب الجمل المتعاطفة إلى الجملة الأخيرة إلا إذا دل دليل على رجوع الاستثناء إلى شيء آخر من الجمل كلها أو إحداها ؛ فإنه يحكم بمقتضى الدليل، والدليل يعم التعلق وغيره مما يجعل الاستثناء معه غير منقطع عما قبله من الجمل .
وبناء على ما بينا يستدل لهذا القول بما استدل به أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله لمذهبهم، والاعتراضات هي نفس الاعتراضات التي وردت على مذهبهم ، وقد مر الكلام على ذلك كله (۲)
القول السابع : أن الواو المذكورة بين الجمل المتقدمة على الاستثناء إن كانت ابتدائية ، فالاستثناء يقتصر على الجملة الأخيرة ؛ لأن الواو الابتدائية تدل على الانقطاع عما قبلها والاستئناف بما بعدها ، فلا يبقى تعلق بين الجمل، ويكون المتكلم قد استوفى غرضه من الجملة الأولى ، ثم أقبل على الثانية ، فالاستثناء حينئذ مرتبط بالأخيرة فقط ، وإن كانت الواو المذكورة مترددة بين العطف ، والابتداء ؛ فيجب التوقف في حكم الاستثناء حينئذ .
وهذا القول اختاره الآمدي حيث قال : « والمختار : أنه مهما ظهر كون
(۱) إرشاد الفحول ص ١٥٢
(۲) انظر : من هذه الرسالة ص ٢٣٥ وما بعدها .
-YOA -
ص ٢٥٨