المستغرق باطل ، ولو كان راجعاً إلى جميع ما سبق من الكلام لما كان قوله باطلاً ؛ لأن الاستثناء في تقدير رجوعه إلى الجميع استثناء الأقل من الأكثر وهو جائز، ولما لم يصح قول القائل : أنت طالق ، وطالق ، إلا طالق )
علمنا أن الاستثناء راجع إلى الأخير فكان مستغرقاً ، ولذلك لم يصح» (۱) . ورد القاضي نفسه هذا الدليل : بأن الاستثناء المذكور في دليل الحنفية السابق أنفاً صحيح ، وهو قياس مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله ؛ لأنه رحمه الله قال في الزوجة غير المدخول بها إذا قال زوجها : «أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقاً » يقع ثلاثاً ؛ لأن الواو العاطفة جعلت الجمل كلها في حكم جملة واحدة ، فعلى قياس هذا يصح الاستثناء لأنها جملة واحدة» (٢) .
وذكر أبو يعلى : أن أصحاب الشافعي رحمه الله سلموا للحنفية القول ببطلان الاستثناء في المثال المذكور ؛ لأنه يرفع تمام الجملة ، فيكون
مستغرقاً (۳).
وجواب الشافعية عن المثال المذكور هو : أن الاستثناء المتعقب للجمل إنما يرجع إلى جميعها إذا لم يرفع جميع الجملة من الجمل المتقدمة لو انفردت (٤) . تاسعا : ما قاله أبو الحسين البصري عن بعض أصحاب القول برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من أنه قال : إن الكلام الأول عام ، فعلى من
(۱) العدة للقاضي أبي يعلى (٦٨٢/٢ ) .
(۲) المرجع السابق .
(۳) المرجع السابق .
(٤) انظر : التبصرة للشيرازي ص ١٧٤ .
- ٢٤٣ -
ص ٢٤٣