من إرادة ما يقبل الاستثناء من لفظ « الجمل » فقال :
:
كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب اسماً فيريدون بقولهم : ( يعقب جملة » الجملة التي تقبل الاستثناء ، لا يريدون بها الجملة من الكلام ، وهذا موضع يحتاج إلى الفرق : فإنه فرق بين أن يقال : : « أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق » ، أو يقال : «أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا
الفساق» (١) .
ثانيها : أن رجوع الاستثناء في هذه الصورة إلى الجميع لضرورة اقتضت ذلك وهو وجوب اعتبار كلام العاقل ، وصونه من اللغو بقدر الإمكان ؛ لأنه لو كان الاستثناء راجعاً إلى الأخيرة لكان باطلاً ؛ لأن « ستة » أكثر من خمسة» فيكون استغراقاً والاستثناء المستغرق فاسد كما مر ، و هذه الضرورة التي
ذكرت غير واردة في سائر مواضع الاستثناء الوارد عقيب الجمل فلا اطراد (۲) ثالثها : كون الاستثناء مستغرقاً في الأخيرة صرفه إلى جميع الجمل ، فيكون المثال المذكور من المواضع التي دلت القرينة على تعيين مرجع الاستثناء، ومحل النزاع ما كان مجرداً من القرائن . فليس ما ذكرتم في مما نحن فيه (٣)
المثال
جاهد في سبيل الله ، وعارض البدع فامتحن في ذلك ، وقاسي أذى كثيراً من المبتدعين . عن الذهبي : كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » ، ولد بحران في (٦٦١هـ) ، وتوفي بدمشق سنة (۷۲۸هـ) رحمه الله . من مصنفاته : مجموع الفتاوى ،
الفتاوى الكبرى ، والسياسة الشرعية .
انظر : الفتح المبين للمراغي ( ١٣٠/٢). (1) المسودة ص ١٥٧ - ١٥٨
(۲) انظر : المحصول للرازي ( حـ ١ ق (۳ (۸۰) ، والإحكام للآمدي (٤٤٣/٢)، ومباحث
التخصيص ص ٢٤١
(۳) انظر : مسلم الثبوت (٣٣٦/١) ، والتحرير مع التيسير (۳۰۷/۱) ، والإحكام للآمدي (٤٤٣/٢) ، ومباحث التخصيص ص ٢٤١
-YYA-
ص ٢٢٨