الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ٢٠١

يعني : لا يجوز أن يقصد إلى قتل إنسان مؤمن عالماً بإيمانه ، ولكن قد يحصل منه قتل إنسان مؤمن بغير قصد منه إلى إيمانه ، وبغير علم منه بإيمان ذلك الذي يقتله ، بل يظنه كافراً ، أو غير مقبول الإيمان ، فيقدم على قتله ، فيكون ذلك قتلاً جائزاً بالنظر إلى جهل القاتل بحال المقتول ويظهر من كلام ابن العربي - رحمه الله - : أنه حمل القتل المذكور في صدر الكلام على القتل العمد ؛ فلذلك ذهب هو وغيره إلى أن الاستثناء منقطع في قوله : ( إلا خطاً ؛ لأن الخطأ ليس من جنس العـمد ، وقد هجم أبو بكر بن العربي هجوماً عنيفاً على القائل باتصال الاستثناء في الآية المذكورة ، واتهمه بالعجمة ، والجهل باللغة ، وعدم فهم مدارك الشريعة (1) ولكن الذي يبدو لي - والله أعلم - أن حمل الاستثناء في الآية المذكورة على الاتصال أظهر من حمله على الانقطاع ؛ لأن القتل ذكر مطلقاً في قوله تعالى: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ) فبهذا الإطلاق يشمل القتل العمد ، والخطأ، وفهم منه أن قاتل المؤمن مطلقاً لا عذر له عند الله . ثم أدركنا الله سبحانه برحمته فقال : إلا خطأ فأفهمنا : أن المؤمن إذا حصل منه الإقدام . على قتل أخيه المؤمن بغير قصد إلى قتله بصفته مؤمناً كان له عذر عند ربه في ذلك ؛ فالاستثناء متصل ؛ لأن قوله : ( خطاً صفة لموصوف محذوف تقديره : إلا قتلاخطأ، فالقتل هو المستثنى من القتل المطلق المذكور قبله ، وليس المستثنى هو الخطأ ، ولا يلزم من القول بالاتصال في الاستثناء المذكور ما قاله صدر الشريعة : من أنه يلزم جواز قتل المؤمن خطأ بإذن من الشارع ؛ لأن الإذن ـ كما قاله ابن العربي - من شرطه علم المكلف وقصده للمأذون فيه، والخطأ لا يصاحبه القصد لأنهما ضدان (۲) (۱) انظر : أحكام القرآن لابن العربي (٤٧١/١ - ٤٧٢ ) . (۲) انظر: المرجع السابق (١/ ٤٧١) . - ۲۰۱-
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.