الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ١٩٠

هذا خلاصة ما نقله القرافي عن سراج الدين الأرموي (۱) في الجواب عن اعتراض الحنفية بالحديث السابق وأمثاله من نحو : : لانكاح إلا بولي ، و « لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلاً بمثل ، (۲) ، على ما قاله الجمهور من أن الاستثناء من النفي إثبات ) (۳) قال القرافي : وهذا جواب جنس دقيق على قواعد المعقولات ، وفيه تدقيق كبير ، وشأن سراج الدين التدقيق في المعقولات غير أن هذا الجواب لا يستقيم على قواعد المنقولات) (٤) ؛ ثم بين وجه عدم استقامة هذا الجواب في المنقولات بقوله : « إن قولنا : لا صلاة ، ولا نكاح ، ونحو ذلك نكرة في سياق النفي ، وهو من صيغ العموم ، وصيغ العموم معناها في اللغة : القضاء على كل فرد من أفرادها بالسلب إن كان في سياق السلب ، أو بالثبوت» (ه)، إن وقع بعد الثبوت . ومثال سياق النفي قوله تعالى : ( فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج ) (٦) ، فإنه حكم بالنفي ( على كل فرد من أفراد الرفث (۱) هو : محمود بن أبي بكر بن حامد بن أحمد الأرموي التنوخي الدمشقي ، فقيه ، أصولي، شافعي ، متكلم ، حكيم ، منطقي ، من القضاة، من أرمية من بلاد آذربيجان أصلاً . توفي بمدينة قونية سنة (٦٨٢) هـ ) ، وكان مولده سنة (٥٩٤) هـ) . من مؤلفاته : مختصر المحصول . للرازي في أصول الفقه وسماه التحصيل ، وشرح الوجيز للغزالي في فروع الشافعية انظر : معجم المؤلفين (١٢ / ١٥٥ ) . (۲) هذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم ، وأصحاب السنن بألفاظ مختلفة، ألفاظ ، ومن عن عبادة بن الصامت قال : ( إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب مسلم. بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا سواء بسواء . . » الحديث . مسلم كتاب المساقاة - باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً . ح ١٥٨٧ ، والبخاري - كتاب البيوع - باب : ( ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ، ح ٢٠٢٦ . (۳) انظر : الاستغناء للقرافي (٤) المرجع السابق ص ٥٥٥ (٥) المرجع السابق . ص (٦) سورة البقرة الآية : ۱۹۷ . 300-000 - ۱۹۰ -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.