الاستثناء عند الاصوليين_1 — الصفحة ١٢٩

المبحث الثاني في الاستثناء من الأعداد اختلف الأصوليون والنحويون في الاستثناء من الأعداد إلى أربعة أقوال : القول الأول : أن الاستثناء من الأعداد جائز مطلقاً ما لم يكن مستغرقاً . القول الثاني : لا يجوز مطلقاً. القول الثالث : لا يجوز الاستثناء من الأعداد إذا كان أكثر من النصف . القول الرابع : لا يجوز الاستثناء في العقود الصحيحة . وإليك الأقوال الأربعة مفصلة بأدلتها ونقدها : أما القول الأول : فقد ذهب إليه جمهور العلماء ولم يفرقوا في جواز الاستثناء بين الأعداد وغيرها . فقد قال الإمام القرافي : ( ما علمت في لغة العرب لفظاً لا يدخله الاستثناء» (۱) وأما الإسنوي فقد جزم بجواز الاستثناء في الأعداد بدون تفصيل فقال : الاستثناء من العدد جائز كما جزم به الإمام ، والآمدي، وغيرهما، ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا » (٢) وفي أكثر كتب أصول الفقه التي اطلعنا عليها ذكر لجواز الاستثناء من (۱) الاستغناء للقرافي - ص . ٥٢٤ (۲) التمهيد للإسنوي ص ۳۸۰ - ۱۲۹ -
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.