المبحث الثاني في
الاستثناء من الأعداد
اختلف الأصوليون والنحويون في الاستثناء من الأعداد إلى أربعة أقوال : القول الأول : أن الاستثناء من الأعداد جائز مطلقاً ما لم يكن مستغرقاً .
القول الثاني : لا يجوز مطلقاً.
القول الثالث : لا يجوز الاستثناء من الأعداد إذا كان أكثر من النصف .
القول الرابع : لا يجوز الاستثناء في العقود الصحيحة .
وإليك الأقوال الأربعة مفصلة بأدلتها ونقدها :
أما القول الأول :
فقد ذهب إليه جمهور العلماء ولم يفرقوا في جواز الاستثناء بين الأعداد وغيرها . فقد قال الإمام القرافي : ( ما علمت في لغة العرب لفظاً لا يدخله
الاستثناء» (۱)
وأما الإسنوي فقد جزم بجواز الاستثناء في الأعداد بدون تفصيل فقال : الاستثناء من العدد جائز كما جزم به الإمام ، والآمدي، وغيرهما، ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا » (٢)
وفي أكثر كتب أصول الفقه التي اطلعنا عليها ذكر لجواز الاستثناء من
(۱) الاستغناء للقرافي -
ص
. ٥٢٤
(۲) التمهيد للإسنوي ص ۳۸۰
- ۱۲۹ -
ص ١٢٩